ومن شرط البراءة مِن كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ الرَّد أصلاً ، وَإِذَا بَاعَهُ المُشترِى ثمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْب إن قبلَهُ بقضاء رَدَّهُ على بائِعِهِ ، وَإِنْ قَبلَهُ بِغَيْرِ قضاءِ لَمْ بَرده ، وَيَسْقُطُ الرَّدُّ بمَا يَسْقُطُ بِهِ خِيارُ الشَّرْطِ .
الكسر عيب حادث فيرجع بالنقصان لما بينا . قال ( و من شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا ) لأنه إسقاط والإسقاط لا يفضى إلى المنازعة فيجوز مع الجهالة ، ولو حدث عيب بعد البيع قبل القبض دخل فى البراءة عند أبي يوسف خلافا لمحمد وزفر لأنه لم يوجد وقت الإبراء فلا يتناوله ، ولأبي يوسف أن المقصود سقوط حق الفسخ بالعيب وذلك البراءة عن الموجود والحادث ، ولو أبرأه من كل غائلة . قال أبو يوسف : هي السرقة والإباق والفجور دون المرض ، لأن الغائلة تختص بالفعل ، وإن أبرأه من كل داء . قال أبو حنيفة : الداء ما فى الجوف من طحال أو كبد أو فساد حيض ، وما سوى ذلك يسمى رضا . وقال أبو يوسف هو المرض . ولو قال برئت إليك من كل عيب بعينه فإذا هو أعور ، أو من كل عيب بيده فاذا هو أقطع لا يبرأ لأنه ليس بعيب بالمحل بل هو عدم المحل .. قال ( وإذا باعه المشترى ثم ردّ عليه بعيب إن قبله بقضاء رده على بائعه ) لأنه فسخ من الأصل فجعل كأن لم يكن ، وهو وإن أنكر فقد صار مكذبا شرعا ( وإن قبله بغير قضاء لم يرده ) لأنه بيع جديد فى حق ثالث لوجود حده وهو التمليك والتملك ، وإن ردّ عليه بعيب لا يحدث مثله ردّه عليه أيضا لأن الردّ متعين فيه فيستوى فيه القضاء وعدمه . قال
( ويسقط الرد بما يسقط به خيار الشرط ( وقد ذكرت فيه ، وذكر البعض هنا أيضا
فصل في التلجئة
وهى فى اللغة : ما ألجى إليه الإنسان بغير اختياره ، ولما كان هذا العقد إنما يعقد عند الضرورة سموه تلجئة لما فيه من معنى الإكراه ، وفيه ثلاث مسائل : إحداها أن تكون التلجئة في نفس المبيع ، مثل أن يخاف على سلعته ظالما أو سلطانا فيقول : أنا أظهر البيع وليس ببيع حقيقة وإنما هو تلجئة ويشهد على ذلك ، ثم يبيعها في الظاهر من غير شرط حكى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن العقد جائز . وروى محمد في الإملاء أنه باطل ولم يحك خلافا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد . وجه الأولى أنهما عقدا عقدا صحيحا وما شرطاه لم يذكراه فيه ، فلا يؤثر فيه كما إذا اتفقا أن يشرطا شرطا فاسدا ثم تبايعا من غير شرط. ووجه الثانية أنهما اتفقا على أنهما لم يقصدا العقد فصارا كالهازلين فلا ينعقد . الثانية أن تكون فى البدل بأن يتفقا على ألف فى السر ويتبايعا فى الظاهر بألفين . روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن الثمن ثمن العلانية . وروى محمد في الإملاء أن الثمن ثمن
الجزء 02 — ص ٢١