الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٠٣

- - ۲۲ - باب البيع الفاسد وَهُوَ يُفيد الملك بالقبض الملك بالقبض ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِن المُتعاقدين فسخه ، ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ ، فإن باعهُ أَوْ أَعْتَقَةَ أَوْ وَهَبَهُ بَعْدَ القبض جاز ، السر من غير خلاف وهو قولهما ، لأنهما اتفقا أنهما لم يقصدا الألف الزائدة فكأنهما هز لا بها . وجه الأول أن المذكور في العقد هو الذي يصح العقد به ، وما ذكراه سرا لم يذكراه حالة العقد فسقط حكمه . الثالثة اتفقا أن الثمن ألف درهم وتبايعا على مائة دينار . قال محمد : القياس أن يبطل العقد ، والاستحسان أن يصح بمائة دينار . وجه القياس أن الثمن الباطن لم يذكراه فى العقد والمذكور لم يقصداه فسقط فبقى بلا ثمن فلا يصح . وجه الاستحسان أن المقصود البيع الجائز لا الباطل ، ولا جائز إلا بثمن العلانية كأنهما أضربا عن السر وذكرا الظاهر ، وليس هذا كالمسئلة الأولى لأن المشروط سرا مذكور في العقد وزيادة وتعلق العقد به ، ويثبت لهما الخيار في بيع التلجئة لأنهما لم يقصدا زوال الملك فصار كشرط الخيار لهما فيتوقف على إجازتهما ، ولو ادعى أحدهما التلجئة لم يقبل قوله إلا ببينة لأنه يدعى انفساخ العقد بعد انعقاده ، ويستحلف الآخر لأنه منكر باب البيع الفاسد • ( وهو يفيد الملك بالقبض ( بأمر البائع صريحا أو دلالة كما إذا قبضه في المجلس وسكت حتى يجوز له التصرف فيه إلا الانتفاع ، لما روى ) أن عائشة لما أرادت أن تشترى بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم ، فاشترت وشرطت الولاء لهم أعتقها ، وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز العتق وأبطل الشرط » فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز العتق مع فساد البيع بالشرط ، ولأن ركن التمليك وهو قوله : أهله هو المكلف المخاطب مضافا إلى محله وهو المال عن ولاية 6 بعت واشتريت صدر من إذ الكلام فيهما فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح والفساد المعنى يجاوره كالبيع وقت النداء ، والنهي لا ينفى الانعقاد بل يقرره لأنه يقتضى تصوّر المنهى عنه والقدرة عليه ، لأن النهى عما لا يتصور وعن غير المقدور قبيح ، إلا أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان النهي ( و ) لهذا كان ( لكل واحد من المتعاقدين فسخه ) إزالة للخبث ورفعا للفساد ( ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ ( لأن الفسخ بدونه محال ( فان باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز ) لمصادقة هذه التصرفات ملكه ومنع الفسخ ، وكذا كل تصرف لا يفسخ كالتدبير والاستيلاد ، وما يحتمل الفسخ يفسخ كالإجارة ، فانها تفسخ بالأعذار وهذا عذر ، والرهن يمنع الفح
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.