وَإِن صَبَغَ الثَّوْبَ أو خاطهُ ، أَوْ لَنَّ السَّوِيق بسمن ثم اطلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بنقصانِهِ ، وإن مات العبد أن أعتقهُ رَجَعَ بنقصال العَيْبِ ، فان قتله أو أكل الطعام (سم) لم يرجع ،
رجع
لأن من شرط الرد أن يرده كما قبضه دفعا للضرر عن البائع ، فاذا تعذر ذلك بأن عجز عن استيفاء حقه فى الجزء الفائت وعن الوصول إلى رأس ماله يثبت له حق الرجوع ببدل الفائت دفعا للضرر عنه ، ونقصان العيب أن يقوم صحيحا ويقوم معيبا ، فما نقص فهو حصة العيب فيرجع بها من الثمن . قال ( وإن صبغ الثوب أو خاطه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) لأن الرد قد تعذر لأنه لا يمكن الفسخ بدون الزيادة وهي لم تكن في العقد فيرجع بالنقصان ، وليس للبائع أخذه لما فيه من الضرر بالمشترى ، والزيادة المنفصلة الحادثة قبل القبض لا تمنع الرد بالعيب وبعده تمنع ، وذلك مثل الولد والعقر والأرش والثمرة لأنها مبيعة ملكت بالبيع وهى غير مقصودة ليقابلها الثمن ، لأن الأصل بجميع الثمن ، فلا يمكن ردّها فتبقى سالمة للمشترى بغير عوض وأنه ربا ، ولهذا لا يملك ردها برضا البائع ، ولو مات الولد يرد الأم ، ولو استهلكه هو أو غيره لاترد ، والكسب والغلة لا يمنع الردّ يجميع الثمن فكذا سلامة بدلها . قال ( وإن مات العبد أو أعتقه بنقصان العيب ) وكذلك التدبير والاستيلاد ؛ أما الموت فلأنه إنهاء للملك والامتناع من جهة الشرع ؛ وأما العتق فهو إنهاء أيضا ، لأن الملك إنما يثبت في الآدمى موقتا إلى وقت العتق ، والمنهى متقرر فصار كالموت فقد تعذر الردّ وهذا استحسان ؛ والقياس أن لا يرجع في العتق ، لأن الامتناع من جهته كالقتل ، ولو أعتقه على مال أو كاتبه لا يرجع لأن حبس البدل كحبس المبدل . قال ( فان قتله أو أكل الطعام لم يرجع ( أما القتل فلأنه وصل إليه عوضه معنى وهو سقوط الضمان عنه . وعن أبي يوسف أنه أبي يوسف أنه يرجع ، لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به ضمان ؛ وأما الأكل فلأنه تعذر الردّ بفعل مضمون منه فصار كالقتل ، وقالا : يرجع استحسانا لأنه عمل بالمبيع ما هو المقصود منه بالشراء والمعتاد فيه فصار كالإعتاق . قلنا : لا اعتبار بكون الفعل مقصودا ، فان المبيع مقصود بالشراء ومع ذلك يمنع الرجوع ، وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق ، ولو أكل بعض الطعام فكذا الجواب عنده . وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الجميع . وعنهما يرد ما بقى ويرجع بنقصان ما أكل لأنه لا يضره التبعيض وعليه الفتوى ، وفى كل موضع كان للبائع أخذه كالعيب الحادث ونحوه فباعه المشترى أو أعتقه لم يرجع بالنقصان ، وفى كل موضع ليس له أخذه بسبب الزيادة فباعه أو أعتقه المشترى رجع بالنقصان ؛ ومن اشترى بطيخا أو خيارا أو بيضا أو نحوه فكسره فوجده فاسدا ، فان كان بحال لا ينتفع به رجع بكل الثمن لأنه ليس بمال ، وإن كان ينتفع به مع الفساد بالنقصان لأنه تعذر الرد ، لأن رجع
الجزء 02 — ص ٢٠