-19.
والإباق والسرقة والبول فى الفراش لَيْسَ بِعَيب في الصَّغِيرِ الَّذِى لا يَعْقِلُ، وَعَيب في الذي تعقل ، وَيُرَدُّ بِهِ إِلا أَن يُوجد عند المشترى بعد البلوغ وانقطاع الحيض عيب ، والاستحاضة عيب ، والبَحْرُ وَالدَّفَرُ والزنا عيب عَيْبٌ فى الجارية دون الغُلام ، والشيب والكفر والجنون عيب فيهما ، وَإِنْ وَجَدَ المشترى عيبا وحدت عِندَهُ عَيْب آخرُ رَجَعَ بنقصانِ العَيْبِ وَلَا يَرُدُّه إلا برضا البائع .
،
رد البعض كما لو اشترى من اثنين ، واستحقاق البعض على هذا التفصيل ما يضره التبعيض فهو عيب ، ومالا فلا . قال ) والإباق والسرقة والبول فى الفراش ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل ( لأنه لا يقدر على الامتناع من هذه الأشياء وهو ضال" لا آبق ( وعيب في الذي يعقل ( لأنه تعده التجار عيبا ) ويرد به إلا أن يوجد عند المشترى بعد البلوغ ) . اعلم أن جواز الرد إنما يثبت عند اتحاد الحال بأن فعل هذه الأشياء عند البائع والمشترى حالة الصغر أو حالة الكبر ، أما إذا فعله عند البائع حالة الصغر ، وعند المشترى حالة الكبر فليس له الردّ ، لأن شرط ثبوت الرد اتحاد سبب العيب ، وأنه يختلف بالصغر والكبر لأن الإباق والسرقة من الصغير لقلة مبالاته وقصور عقله ، ومن الكبير لخبث طبيعته ، والبول في الفراش من الصغير لضعف المثانة ، ومن الكبير لداء في بطنه ، فقد اختلف السبيان ، فكان العيب الثانى غير الأول فلا يجب الردّ ، بخلاف الجنون حيث له الرد لوجن عند البائع فى الصغر ، وعند المشترى بعد البلوغ لأن السبب متحد ، وهو آفة تحل الدماغ في الحالتين . قال ( وانقطاع الحيض عيب ( لأنه من داء ، ومعناه إذا كانت ممن يحيض مثلها ، وإنما يعرف ذلك بمضي المدة وأدناه شهران ، وقيل لا يردها إلا إذا ادعت ارتفاعه بالحبل ، ولو اشترى جارية على أنها تحيض وهي لا تحيض للإياس فهو عيب ، ، لأنه اشتراها للحبل والآيسة لاتحبل . قال ( والاستحاضة عيب لأن استمرار الدم مرض ، وعدم الختان عيب فى الجارية والغلام إذا كانا كبيرين مولدين ، أما إذا كانا صغيرين أو جلبين فليس بعيب . قال ( والبخر والدفر والزنا عيب فى الجارية دون الغلام ) لأن ذلك يخل بالمقصود منها وهو الاستفراش والوثوق بكون الولد منه ، والمراد من الغلام الاستخدام ولا يخل ذلك به إلا أن يكون من داء فهو عيب فيه أيضا ، وكذا إذا كان كثير الزنا يتبع الزواني لأنه يشتغل به عن الخدمة . قال ) والشيب والكفر والجنون عيب فيهما ( أما الشيب والجنون فلأنهما ينقصان المالية ، والكافر تنفر الطباع من استخدامه ويقل الوثوق به لعداوة الدين ، ولذا لايجوز عتقه فى بعض الكفارات وكل ذلك عيب ، والنكاح والدين عيب فيهما لأنه نقص فيهما ، والحبل عيب فى الجارية دون بهائم بالعرف . قال ( وإن وجد المشترى عيبا وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب ، ولا يرده إلا برضا البائع )
6
الجزء 02 — ص ١٩