الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٩٩

- IA - 1 فصل مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ، وكل ما أَوْجَبَ نَقصَانَ الشَّمَن في عادة التجارِ فَهُوَ عَيْبٌ ، وإذا اطلع المشترى على عيب فإن شاء أخذ المبيع تجميع الشَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ ، ترجع الحقوق إليه ، فان الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ، والصبي والمجنون ليسا من أهل الوكالة ولا المباشرة : وللفضولى الفسخ قبل الإجازة لئلا ترجع الحقوق إليه ، وليس له ذلك في النكاح ، لأن الحقوق لا ترجع فيه إليه لما عرف أنه سفير فيه ، ولا بد من وجود المبيع والمتبايعين عند الإجازة ، إذ لابقاء للعقد بدونهم . والإجازة : إنفاذ العقد الموقوف : ولو كان العقد مقايضة يشترط بقاء العوضين والمتعاقدين لما بينا فصل • ) مطلق البيع يقتضى سلامة المبيع ( لأن الأصل هو السلامة ، وهو وصف مطلوب مرغوب عادة ، والمطلوب عرفا كالمشروط نصا . قال ( وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب ( لأن الضرر بنقصان المالية وهم يعرفون ذلك ، وهذا يغنى عن ذكر العيوب وتعدادها ، وإذا علم المشترى بالعيب عند الشراء أو عند القبض وسكت فقد رضى به . قال ( وإذا اطلع المشترى على عيب فان شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده ) لأنه لم يرض به ، وليس له أخذه وأخذ النقصان إلا برضى البائع ، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن بالعقد ، وكذلك لو كان المبيع مكيلا أو موزونا ، فوجد ببعضه عيبا ليس له أن يمسك الجيد ويرد المعيب ، والأصل فى هذا أن المشترى لا يملك تفريق المصفقة على البائع قبل التمام لما بينا ويملك بعده ، وخيار الشرط والرؤية وعدم القبض يمنع تمام الصفقة ، وبالقبض تتم الصفقة ، والمراد قبض الجميع حتى لو قبض أحدهما ثم وجد بأحدهما عيبا إما أن يردهما أو يمسكهما ؛ والمكيل والموزون كالشيء الواحد ، ولا يملك رد البعض دون البعض لاقبل القبض ولا بعده ، لأن تمييز المعيب زيادة في العيب ، فكأنه عيب حادث حتى قيل لو كان فى وعاء ين له ردّ المعيب منهما بعد القبض لأنه لاضرر ، وكذا لو اشترى زوجى خف أو مصراعى باب فوجد بأحدهما عيبا قبل القبض أو بعده يردهما أو يمسكهما ، وكذا كل ما فى تفريقه ضرر ، وما لاضرر فى تفريقه كالعبدين والثوبين إذا وجد بأحدهما عيبا إن كان قبل القبض ليس له رد أحدهما لأنه تفريق الصفقة بل تمامها ، وإن كان بعد القبض يجوز لأنه لاضرر فى تفريقها ، لأن الصفقة قد تمت بالقبض ، فجاز
الجزء 02 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.