وأهل الذمة فى البيع كالمُسْلِمِينَ ، ويجوز هم بيع والخنزير ؛ ويجوز بيع الأخرس ، وَسَائِرُ عُقُودِهِ بالإشارة المفهومة ؛ ويَجُوزُ بَيْعُ الأعمى وشراؤُهُ ، وَيَثْبُتُ لَهُ خيارُ الرُّؤْيَةِ ، وَيَسقط خياره يحس المبيع أو بسمه أو بذوقه ، وفى العقار بوصفه
( ويجوز بيع
عندهم
6
فيجوز ولهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث، بخلاف الحشرات كالحية والعقرب والضب والقنفذ ونحوها ، لأنه لا ينتفع بها. وعن أبي يوسف أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه ممنوع عن إمساكه مأمور بقتله ؛ ويجوز بيع الفيل . وفى بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة، والأصح الجواز لأنه ينتفع بجلده . وعن أبي حنيفة جواز بيع الحى من السرطان والسلحفاة والضفدع دون الميت منه ؛ ويجوز بيع العلق لحاجة الناس إليه . قال ( وأهل الذمة في البيع كالمسلمين ) لقوله عليه الصلاة والسلام ) إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما على المسلمين ) ( ويجوز لهم بيع الخمر والخنزير ) لأنه من أعز الأموال وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون ، يؤيده قول عمر رضى الله عنه : ولو هم بيعها . قال الأخرس ، وسائر عقوده بالإشارة المفهومة ) ويقتص منه وله ، ولا يحد للقذف ولا يحد له ، وكذلك إذا كان يكتب ، لأن الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاضر والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ الرسالة ، وقد بلغ البعض بالكتاب ، وإنما جاز ذلك لمكان العجز ، والعجز فى الأخرس أظهر ، ولا يجوز ذلك فيمن اعتقل لسانه أو صحت يوما ، لأن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة ومعلومة ، فمن كان كذلك فهو بمنزلة الأخرس بخلاف الحدود لأنها تندرى بالشبهات . قال ( ويجوز بيع الأعمى وشراوه ) لأن الناس تعاهدوا ذلك من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا ، ومن الصحابة من عمى وكان يتولى ذلك من غير نكير. والأصل فيه حديث حبان بن منقذ ، وهو ما رواه عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا ابتعت فقل لاخلابة (۱) ولى الخيار ثلاثة أيام » وكان أعمى ذكره الدارقطنى . ولأن من جاز له التوكيل جاز له المباشرة كالبصير ( ويثبت له خيار الرؤية ( لأنه اشترى مالم يره على ما يأتى إن شاء الله تعالى ( ويسقط خياره بحس المبيع أو بشمه أو بذوقه ، وفى العقار بوصفه ) وفى الثوب بذكر طوله وعرضه لأنه يحصل له بذلك العلم بالمشترى كالنظر من البصير وبل أكثر ؛ ولو وصف له العقار ثم أبصر لاخيار له ؛ ولو اشترى البصير مالم يره ثم عمى فهو كالأعمى عند العقد .
(۱) قوله لاخلابة : أى لاخديعة
الجزء 02 — ص ١٠