الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٩٠

ملك جارية يحرم يخرمُ عَلَيْهِ وَطَوها ودواعيه ـستـب شهر أو وضع حمل ؛ ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم ، يصير أن لأنه حقه ؛ ألا ترى أنه يملك إسقاطه فيملك تأجيله ؟ وكل دين حال يصح تأجيله لما ذكرنا إلا القرض لأنه صلة ابتداء حتى لا يجوز ممن لا يملك التبرعات ، والتأجيل في التبرعات غير لازم كالإعارة معاوضة انتهاء ، ولا يجوز التأجيل فيه لأنه بيع الدرهم بالدرهم نسيئة وأنه حرام . قال ( ومن ملك جارية يحرم عليه وطوها ودواعيه حتى يستبرئها بحيضة أو شهر أو وضع حمل ( وأصله قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس ( ألا لاتوطأ الحبالى حتى يضعن ، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة ( نهى عن وطء المملوكات بالسبي إلى غاية الاستبراء ، فيتعلق الحكم به عند تجدد الملك بأي سبب كان كالشراء والهبة والوصية والميراث ونحوها ، والشهر كالحيضة عند عدمها لما عرف ؛ وإن حاضت في أثناء الشهر انتقل إلى الحيضة كما فى العدة ؛ والمعتبر ما يوجد بعد القبض حتى لو حاضت أو وضعت قبل القبض يجب الاستبراء ، وكما يحرم الوطء يحرم دواعيه احترازا عن الوقوع فيه كما في العدة ، بخلاف الحيض لأن الحرمة للأذى ولا أذى فى الدواعى ؛ ومن وطى جاريته ثم أراد أن يبيعها أو يزوجها يستحب له أن يستبرئها ، وإن لم يستبرئها فالأحسن للزوج يستبرئها . وأما ممتدة الطهر ، قال أبو حنيفة : لا يطؤها حتى تتيقن بعدم الحمل ، وروى عنه سنتان وهو الأحوط وهو قول زفر ، لأن الولد لا يبقى أكثر من سنتين على ما عرف . وعنه أربعة أشهر وعشرة أيام ، وهو قول محمد لأنها عدة الوفاة للحرة تعرف بها براءة الرحم. وعن محمد شهران وخمسة أيام لأنه عدّة الأمة ، وعن أبي حنيفة ، وهو قول أبي يوسف ثلاثة أشهر لأنها تعرف براءة الرحم فى حق الآيسة والصغيرة . وعند الشافعي أربع سنين لأنه أكثر مدة الحمل عنده . وقال أبو مطيع البلخى (١) : تسعة أشهر لأنه المعتاد في مدة الحمل ؛ ويجب الاستبراء إذا حدث له ملك الاستمتاع بملك اليمين ، سواء وطها البائع أولا ، أوكان بائعها ممن لايطأ كالمرأة والصغير والأخ من الرضاع ، وكذا إن كانت بكرا . وعن أبى يوسف أنه لا استبراء فى هذه الصورة ، وهو قول مالك ؛ وعلى هذا الخلاف إذا حاضت في يد البائع بعد البيع قبل القبض لأن الاستبراء للتعرف على براءة الرحم وهي ثابتة في هذه الصور ظاهرا . وجه الأول أن سبب الاستبراء الإقدام على الوطء في ملك متجدد بملك اليمين ، وحكمته التعرف عن براءة الرحم ، والحكم يدار على السبب لاعلى الحكمة ؛ ولو اشترى امرأته فلا استبراء لأنه لا يجب صيانة مائه عن مائه . قال ( ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع معلما كان أو غير معلم ( لأنه حيوان منتفع به حراسة واصطيادا (۱) هو من أصحاب الإمام أبي حنيفة ، وروى عنه الفقه الأكبر
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.