الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٩٢

-11- فصل الإقالة جائزة ، وتتوقف على القبول في المجلس المتعاقدين (سم) بيع جديد في حق ثالث (ز) ، فصل حق 6 ) الإقالة جائزة ( لقوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة ، ولأن للناس حاجة إليها كحاجتهم إلى البيع فتشرع ، ولأنها ترفع العقد فصارت كالطلاق مع النكاح ) وتتوقف على القبول فى المجلس لأنها بمنزلة البيع لما فيها من معنى التمليك ، وتصح بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل لأنها لا يحضرها السوم غالبا كالنكاح . وقال محمد : لابد من لفظين ماضيين لأنها تمليك بعوض كالبيع ، وجوابه ما مر ، ولا تصح إلا بلفظ الإقالة ، فلو تقايلا بلفظ البيع كان بيعا بالإجماع ، لأن الإقالة تنبئ عن الرفع والبيع عن الإثبات فتتنافيا ؛ ولا تبطل بالشروط الفاسدة عند أبي حنيفة ، وتبطل عند أبى يو سف . قال ( وهى فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث) عند أبى حنيفة ، فان تعذر جعلها فسخا بطلت . وقال أبو يوسف : بيع جديد في حق الكل فإن تعذر ففسخ ، فان لم يمكن بطل . وقال محمد : فسخ ، فان تعذر فبيع ، فان لم يمكن بطل . وقال زفر : فسخ فى حق المتعاقدين وغيرهما ، وصورته : لو تقايلا قبل القبض فهو فسخ بالإجماع ، ويبطل شرط الزيادة والنقصان ، أما عندهما فظاهر ، وكذا عند أبي يوسف لأنه تعذر جعله بيعا إلا فى العقار حيث يجوز بيعه قبل القبض عنده . و لو تقايلا بعد القبض فهو فسخ عند أبي حنيفة ، ويلزمه الثمن الأول جنسا ووصفا و قدرا ، ويبطل ما شرطه من الزيادة والنقصان والتأجيل والتغيير ، لأن الإقالة رفع فيقتضى رفع الموجود ، والزيادة لم تكن فلا ترفع إلا إذا حدث بالمبيع عيب ، فيجوز بأقل من الثمن الأول ، لأن النقصان في مقابلة العيب ، ولو حدثت الزيادة فى المبيع كالولد ونحوه بعد القبض بطلت الإقالة عنده لتعذر الفسخ بسبب الزيادة ، وعند أبي يوسف الإقالة جائزة بما سميا كالبيع الجديد ، وحدوث الزيادة بعد القبض لا يمنع ذلك . وعند محمد إن سكت أو سمى الثمن الأول أو أقل أو دخله عيب فهو فسخ ، أما إذا سمى الأقل فلأنه سكوت عن البعض ، ولو سكت عن الكل كان فسخا فكذا عن البعض ، وأما إذا ذكر الثمن الأوّل فظاهر ، وأما إذا دخله عيب فلما مر ، وإن سميا أكثر أو خلاف الجنس أو حدثت الزيادة فهو بيع جديد لتعذر الفسخ . وجه قول أنه فسخ بصيغته ، لأن الإقالة تنبئ عن الرفع ، ومنه : أقلنى عثرتى بمعنى الرفع والإزالة ، وفيه معنى البيع لكونه مبادلة المال بالمال ، فاذا أمكن العمل بالصيغة يعمل بها محمد
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.