الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٨٩

- ^ - ومن باغ باع سلعة بثمن سلمه أولاً ، إلا أن يكون مؤجلاً ؛ وَإِنْ باعَ سلعة بسلعة أو تمنا بِثَمَن سَلَّما معا، ولا يجوز بَيْعُ المَنْقُول قبل القبض 6 ويجوز بيع العقار قبل القبض (م) ، ويجوزُ النَّصَرِفُ فى الثَّمَنَ قَبْلَ قَبْضه و تجوز الزيادة فى الثَّمَن (ز) والسَّلْعَةِ (ز) والحَطُّ مِنَ الثَّمَنِ ، وَيَلتحق (ز) بأصل العقدِ ؛ وَمَنْ باعَ بِشَمَن حال ثمَّ أَجَلَهُ صَحَ ، • الطول والعرض فيجوز ؛ والمسيل : موضع جريان الماء وهو مجهول لأنه يقل ويكثر قال ( ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا ( تحقيقا للمساواة بين المتعاقدين ، لأن البيع يتعين بالتعيين ، والثمن لا يتعين إلا بالقبض ، فلهذا اشترط تسليمه ) إلا أن يكون مؤجلا ) لأنه أسقط حقه بالتأجيل ولا يسقط حق الآخر ( وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا ) تسوية بينهما . قال ) ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض ( لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض ، ولأنه عساه يهلك فينفسخ البيع فيكون غررا ، وكذا كل ما ينفسخ العقد بهلاكه كبدل الصلح والإجارة لما ذكرنا ، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه يجوز التصرف فيه قبل القبض كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد لأنه لاغرر فيه . قال ( ويجوز بيع العقار قبل القبض ( وقال محمد : لا يجوز لإطلاق ما روينا وقياسا على المنقول . ولهما أن المبيع هو العرصة ، وهى مأمونة الهلاك غالبا فلا يتعلق به غرر الانفساخ حتى لو كانت على شاطئ البحر ، أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض ؛ والمراد بالحديث النقلى ، لأن القبض الحقيقى إنما يتصوّر فيه وعملا بدلائل الجواز ، ثم إن كان نقد الثمن في البيع الأول فالثانى نافذ وإلا فموقوف كبيع المرهون والإجارة على هذا الاختلاف . وقيل لايجوز بالاتفاق لأن المعقود عليه المنافع ، وهلاكها غير نادر بهلاك البناء . قال ( ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه ( لقيام الملك ، ولا يتعين بالتعيين ولا يكون فيه غرر الانفساخ . قال ( وتجوز الزيادة فى الثمن والسلعة ، والحط من الثمن ويلتحق بأصل العقد ) وقال زفر : مبتدأة لأنه لا يمكن جعله ثمنا ومثمنا ، لأنه يصير ملكه عوض ملكه فجعلناه هبة مبتدأة . ولنا أن بالزيادة والحط غيرا وصف العقد من الربح إلى الخسران أو بالعكس ، وهما يملكان إبطاله فيملكان تغييره ، ولا بد فى الزيادة من القبول في المجلس لأنها تمليك ، ولا بد أن يكون المعقود عليه قائما قابلا للتصرف ابتداء حتى لا تصح الزيادة في الثمن بعد هلاكه ، ويصح الحط بعد هلاك المبيع لأنه إسقاط محض والزيادة إثبات ، ولو حط بعض الثمن والمبيع قائم التحق بأصل العقد ، وإن حط الجميع لم يلتحق لأنه يصير الثمن كأن لم يكن فيبطل الحط ، وإذا صحت الزيادة يصير لها حصة من الثمن فيظهر ذلك في المرابحة والتولية : ولو هلكت قبل القبض سقط حصتها من الثمن . قال ( ومن باع بثمن حال ثم أجله صح ) هي
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.