- V —
أن
ويجب قطعها للحال ، وإن شرط تركها على الشجرِ فَسَدَ البَيْعَ . ولا يجوز يببيع ثمرة ، ويستثنى منها أرطالاً معلومة . ويجوز بَيْعُ الحِنْطَةِ في سنبلها ، والباقلاء في قشرِهِ ويَجُوزُ بَيْعُ الطَّرِيقِ وَهَبْتُهُ ، ولا يجوز ذلك في المسيل
بها للأكل أو العلف لأنه مال متقوم منتفع به ؛ أما إذا لم يكن منتفعا بها لا يجوز لأنه ليس بمال متقوم ) ويجب قطعها للحال ( ليتفرغ ملك البائع ( وإن شرط تركها على الشجر فسد البيع ) لأنه إعارة أو إجارة في البيع ، فيكون صفقتين في صفقة وأنه منهى عنه ، وكذا الزرع فى الأرض ؛ وإن تركها بأمره بغير شرط جاز وطاب الفضل ، وإن كان بغير أمره تصدق بالفضل لحصوله بأمر محظور ؛ وإن استأجر الشجر طاب له الفضل لوجود الإذن ، وبطلت الإجارة لأنه غير معتاد ؛ وكذا إذا اشتراها بعد ما تناهى عظمها يجب القطع للحال لما قلنا ، فان تركها طاب الفضل ولم يتصدق بشيء بكل حال لأنه لا زيادة وإنما هو تغير وصف ؛ فان شرط بقاءها على الشجر جاز عند محمد استحسانا للعرف ، بخلاف ما إذا لم تتناه فى العظم لأنه يزداد بعد ذلك فقد اشترط الجزء المعدوم فلا يجوز ؛ فان خرج بعض الثمرة أو خرج الكل لكن بعضه منتفع به لا يجوز البيع للجمع بين الموجود والمعدوم والمتقوم وغير المتقوم فتبقى حصة الموجود مجهولة ؛ وكان شمس الأئمة الحلوانى والإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري يفتيان بجوازه في الثمار والباذنجان ونحوهما، جعلا المعلوم تبعا للموجود للتعامل دفعا للحرج بالخروج عن العادة ، وعن محمد الجواز في بيع الورد لأنه متلاحق . قال شمس الأئمة السرخسى : والأول أصح إذ لا ضرورة فى ذلك لأنه يمكنه أنه يشترى أصولها أو يشترى الموجود بجميع الثمن ويحل له البائع ما يحدث ، ولو اشتراها مطلقا وأثمر ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع لتعذر التمييز قبل التسليم ، وإن أثمرت بعد القبض يشتركان ، والقول للمشترى في قدره لأنه في يده وهو منكر . قال ( ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثنى منها أرطالا معلومة ) لجهالة الباقى ، وقيل يجوز الجواز بيعه ابتداء ؛ والأصل أن ما جاز بيعه ابتداء يجوز استثناؤه كبيع صبرة إلا قفيزا وقفيز من صبرة ، بخلاف الحمل وأطراف الحيوان حيث لا يجوز استثناؤه لأنه لا يجوز بيعه ابتداء . قال ( ويجوز بيع الحنطة فى سنبلها والباقلاء في قشره ) وكذا السمسم والأرز والجوز واللوز لما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، ولأنه مال منتفع به فيجوز بيعه وعلى البائع تخليصه بالدياس والتذرية ، وكذا قطن فى فراش وعلى البائع فتقه لأن عليه تسليمه . أما جذاذ الثمرة وقطع الرطبة وقلع الجذور والبصل وأمثاله على المشترى لأنه يعمل فى ملكه ولاعرف . قال ( ويجوز بيع الطريق وهبته ، ولا يجوز ذلك في المسيل ( لأن الطريق موضع من الأرض معلوم
الجزء 02 — ص ٧