-111-
يصم
أحدهما إلى الآخر بالقيمة (سم) ، وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثقالاً وفيه نصف مثقال ، ثم فى كل أربعةِ مثاقيل قيراطان (سم) . وَنِصَابُ الفضة مائتا درهم ، وفيها خَمْسَةٌ دَرَاهِيمَ ، ثم في كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَما در هستم
)).
((
،
لحديث جابر وابن عمر رضى الله تعالى عنهما « كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا ، وما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا ) وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت و كنت ألبس أو ضاحا من الذهب فقلت : يا رسول الله أكثر هي ؟ فقال : إن أديت زكاته فليس بكنز ( فيصير تقدير الآية : والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم . ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأتين عليهما سواران من ذهب فقال : أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار ؟ قالتا لا ، قال : فأديا زكاتهما » ألحق الوعيد الشديد بترك أداء الزكاة وأنه دليل الوجوب . قال ( ويضم أحدهما إلى الآخر ) لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية والزكاة تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية فيضم نظرا للفقراء، بخلاف السوائم لأن الزكاة تعلقت بها باعتبار العين والصورة ، وهى أجناس مختلفة ؛ ثم عند أبي حنيفة يضم أحدهما إلى الآخر ( بالقيمة ) وعندهما بالأجزاء . وصورته من له عشرة مثاقيل ذهب وإناء فضة أقل من مائة درهم قيمته عشرة مثاقيل تجب الزكاة عنده خلافا لهما ، لأن المعتبر فيهما القدر لأنه المنصوص عليه . وله أن الضم باعتبار المجانسة ، والمجانسة بالقيمة فاذا تمت القيمة نصابا من أحدهما وجد السبب . قال ) ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه نصف مثقال ( لقونه عليه الصلاة والسلام ) يا على ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فاذا بلغ ففيها نصف مثقال » . قال ( ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان ونصاب الفضة مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ( لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم ( ليس فى الرقة صدقة حتى تبلغ مائتى درهم ، فاذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم » . قال ( ثم فى كل أربعين درهما درهم ( وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : ما زاد على النصاب منهما فالزكاة بحسابه ، حتى يجب عندهما فى الدرهم الزائد على المائتين جزء من أربعين جزءا من درهم ، وكذلك القيراط الزائد على العشرين دينارا ، لقوله عليه الصلاة والسلام ) فى مائى درهم خمسة دراهم ، وما زاد فبحساب ذلك ، رواه على رضى الله « عنه . ولأبى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم « وفى مائتي درهم خمسة دراهم ، وفى كل أربعين درهما درهم، ولم يرد به الابتداء ، فيكون المراد ما بعد المائتين ، ولأنه نصاب له عفو فى الابتداء ، فكذا فى الانتهاء كالسائمة ، ولأنه يفضى إلى الحرج بحساب ربع عشر الذرة والحبة والدائق والدرهم وغير ذلك ، والحرج مدفوع
الجزء 01 — ص ١١١