-117-
وتعتبر فيهما الغلبة ، فان كانت للغش فهى عُرُوض ، وإن كانت للنفضة فهيَ فِضَّةٌ ، وكذلك الذَّهَبُ ، وَالمُعْتَبِرُ في الدَّرَاهِم كُلُّ عَشَرَةِ وَزْنُ سَبْعَةِ مثاقيل ولا زكاة في العروض إلا أن تتكون للتجارَةِ ، وَتَبْلُغُ قيمتها نِصابا من أحد التقدين وتضم قيمتها إليهما .
قال ( وتعتبر فيهما الغلبة ، فان كانت للغش فهى عروض ، وإن كانت للفضة فهى فضة ، وكذلك الذهب ) لأن ذلك لا ينطبع إلا بقليل الغش ، فلا يخلو منه ويخلو عن كثيره، فجعلنا الفاصل الغلبة ، وذلك بالزيادة على النصف ، فيجب فى الزيوف والنبهرجة لأن الغالب عليهما الفضة ، ولا تجب فى الستوقة لأن الغالب عليها الغش إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصابا أو تكون للتجارة ، وتبلغ قيمتها مائتى درهم ، فتجب حينئذ وإن تساويا لاتجب ، لأن الأصل عدم الوجوب ، وقد وقع الشك في السبب وهو النصاب فلا تجب ، بخلاف البيع على ما يأتى فى الصرف ، ونظرا للمالك كما فى السوم ، وسقى الأراضى سيحا ودالية على ما يأتى ( والمعتبر في الدراهم كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ) والأصل في ذلك ما روى أن كانت مختلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . واعتبر عمر رضى الله عنه بعضها اثني عشر قيراطا ، وبعضها عشرة قراريط ، وبعضها عشرين قيراها ، وكان الناس يختلفون في معاملتهم ، فشاور عمر الصحابة رضى الله عنهم ، فقال بعضهم : خذ من كل ثلثه نوع ، فأخذ من كل درهم فبلغ أربعة عشر قيراطا فجعله درهما ، فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطا ، وذلك سبعة مثاقيل ، لأن المثقال عشرون قيراطا . قال ( ولا زكاة في العروض إلا أن تكون للتجارة ، وتبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين وتضم قيمتها إليهما ) لأن الزكاة إنما تجب في مال نام زائد على الحوائج الأصلية . والنماء يكون إما باعداد
الدراهم
C
الله تعالى كالذهب والفضة ، فانه تعالى أعدهما للنماء حيث خلقهما ثمن الأشياء في الأصل ولا يحتاج فى التصرف فيهها والمعاملة بهما إلى التقويم والاستبدال ، وتتعلق الزكاة بعينه كيف كان أو يكون معدا باعداد العبد ، وهو إما الإسامة أو نية التجارة ، فيتحقق النماء ظاهرا أو غالبا ، وليس فى العروض نصاب مقدر لأنه لم يرد الشرع بذلك فيرجع إلى القيمة ، وإذا قومت بأحد النقدين صار المعتبر القيمة فتضم إلى التقدير لما مر وتقوم بأى النقدين شاء ، لأن الوجوب باعتبار المالية ، والتقويم بعرف المالية والنقدان في ذلك سواء فيخير . وعن أبي حنيفة : يقومها بما هو أنفع للفقراء ، وهو أن يبلغ نصابا نظرا لهم . وعن محمد : بغالب نقد البلد لأنه أسهل ، والله أعلم
الجزء 01 — ص ١١٢