الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١١١

- 11 - ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا ، ومن جبَ عَلَيْهِ سِن فَلَمْ يُوجد عِندَهُ أَخذ مِنْهُ أَعْلَى مِنْهُ وَرَدَّ الفَضْلُ أو أدنى مِنْهُ وأخذ الفضلُ . باب زكاة الذهب والفضة 6 وتجب في متضرُو بهما وتنبرهما وحليهما وآنيتهما نوى التجارة أو لم ينو إذا كان ذلك نصابا ، السائمة أما الفصلان ؛ فعنه أنه لا يجب شيء إلى خمس وعشرين فتجب واحدة منها ، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا يجب ثنتان وهو ستة وسبعون فيكون فيها فصيلان ، ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو كانت كبارا يجب فيها ثلاثة وهى مائة وخمس وأربعون فيجب ثلاث فصلان وهكذا . وعنه أيضا أنه يجب فى الخمس الأقل من قيمة شاة ومن خمس فصيل ، وفى العشر الأقل من شاتين وخمس فصيل . وعنه أيضا أنه يجب في الخمس خمس فصيل ، وفى العشر خمسا فصيل وهكذا ؛ وصورة المسألة لرجل له نصاب من مضى عليها بعض السنة فولدت ثم ماتت الأمهات فحال الحول على الأولاد ، فعندهما ينقطع حكم الحول والزكاة . وعند أبي يوسف وزفر لا ينقطع : قال ( ولا في السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل شريك نصابا ( لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا انتقص شياه الرجل من أربعين فلا شيء عليها » ولأنه إنما تجب باعتبار الغنى ولا غنى إلا بالملك ، فانه لا يعد غنيا بملك شريكه ، ويستوى فى ذلك شركة الأملاك والعقود ، فلو كان بينه و بين آخر خمس من الإبل أو أربعون شاة فلا شيء على واحد منهما ، ولو كان بينهما عشر من الإبل أو ثمانون شاة فعلى كل واحد منهما شاة ، ولو كانت بين صبي وبالغ فعلى البالغ شاة . قال ( ومن وجب عليه سن يوجد عنده أخذ منه أعلى منه ورد الفضل أو أدنى منه وأخذ الفضل ( وهذا يبنى على جواز دفع القيمة ، ثم الخيار لصاحب المال هو الصحيح ، إن شاء أدى القيمة ، وإن شاء أدى الناقص وفضل القيمة أو الزائد وأخذ الفضل ، وليس للساعى أن يأبى شيئا من ذلك إذا أداه المالك ، لأن التيسير على أرباب الأموال مراعى باب زكاة الذهب والفضة ) وتجب فى مضروبهما وتبرهما وحليهما وآنيتهما نوى التجارة أولم ينو إذا كان ذلك نصابا ) قال الله تعالى - والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها - الآية . علق الوجوب باسم الذهب والفضة وأنه موجود فى جميع ما ذكرنا ، لأن المراد بالكنز عدم إخراج الزكاة
الجزء 01 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.