درهم
فلأنه عليه الصلاة والسلام قدره به ، فقال عليه الصلاة والسلام و ليس في أقل من مائتى صدقة ، وكذا ورد في سائر النصب . وأما خلوه عن الدين فلأن المشغول بالدين مشغول بالحاجة الأصلية ، لأن فراغ ذمته من الدين الحائل بينه وبين الجنة أهم الحوائج ، فصار كالطعام والكسوة ، ولأن الملك ناقص لأن للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا رضى ؛ والزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة ، ولأن الله جعله مصرفا للزكاة بقوله - والغارمين وبين وجوبها عليه وجواز أخذها تناف وصار كالمكاتب ، وإن كان له نصاب فاضل عن الدين زكاه لعدم المانع ، والمراد دين له مطالب من جهة العباد ، وما لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع كالكفارات والنذور ووجوب الحج ونحوه ، والنفقة ما لم يقض بها لا تمنع لأنها ليست في حكم الدين ، فاذا قضى بها صارت دينا فمنعت . واختلفوا في دين الزكاة . قال زفر : لا يمنع فى الأموال الباطنة ، لأنه لا مطالب له من جهة العباد لأن الأداء للمالك . وقال أبو يوسف : إن كان الدين في الذمة بأن استهلك مال الزكاة بعد الحول وبقى فى ذمته وملك مالا آخر فإنه تجب عليه الزكاة ، ولا يمنع ما فى ذمته من الوجوب ، ولو كان الدين فى العين كمن له نصاب فمضى عليه سنون ، فانه لا تجب عليه الزكاة لجميع ما مضى من السنين خلافا لزفر ؛ وعندهما لا تجب الزكاة في الفصلين ، ويمنع الدين سواء كان في الذمة أو فى العين ، لأن الأخذ كان للإمام ، وعثمان رضى الله عنه فوضه إلى الملاك ، وذلك لا يسقط حق طلب الإمام حتى لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها ، ولو مر بها على الساعى كان له أخذها ، فكان له مطالب من جهة العباد فيمنع ، والدين المعترض (۱) فى خلال الحول يمنع عند محمد خلافا لأبي يوسف والمهر يمنع موجلا كان أو معجلا ؛ وقيل يمنع المعجل دون المؤجل ؛ وقوله : فائضا عن حوائجه الأصلية ، لأن قوله عليه الصلاة والسلام المرء أحق بكسبه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ابدأ بنفسك ، يدل على وجوب تقدم حوائجه الأصلية وهي : دور السكني ، وثياب البدن ، وأثاث المنزل ، وسلاح الاستعمال ، ودواب الركوب ، وكتب الفقهاء ، وآلات المحترفين وغير ذلك مما لابد منه فى معاشه . وأما الملك التام فاحتراز عن ملك المكاتب لأن الزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة وأنها نعمة ناقصة، ولما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ليس فى مال المكاتب زكاة حتى يعتق ) وقوله في طرف الحول ، لأن الحول لابد منه . قال عليه الصلاة والسلام : لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول ) ولأنه لابد من التمكن من التصرف فى النصاب مدة يحصل منه النماء ، فقدرناه بالحول
(۱) يعنى إذا اعترضه دين وسط الحول مستغرقا للنصاب واكتسب مالا قضی به دینه في آخر الحول ، فلا زكاة عليه عند محمد لأن الدين بمنزلة الهلاك .
الجزء 01 — ص ١٠٠