الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٠٠

-49- كتاب الزكاة ولا تجيب إلا على الحرّ المُسلِم العاقل (ف) الباليغ (ف) إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلاً عَنْ حَوَائِجِهِ الأصْلِيةِ ملكا تاما في طَرَفِي الحَوْل وعلى رضى الله عنه ما صلى على البغاة وهو القدوة فى الباب ، وكان ذلك بمشهد من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا كتاب الزكاة وهى فى اللغة : الزيادة ، يقال : زركا المال : إذا نما وازداد ، وتستعمل بمعنى الطهارة ، يقال : فلان زكى العرض : أى طاهره . وفي الشرع : عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص ، وفيها معنى اللغة لأنها وجبت طهرة عن الآثام . قال تعالى ـ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - أو لأنها إنما تجب في المال النامي إما حقيقة أو تقديرا ؛ وسبب وجوبها ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف فانه يقال زكاة المال . قال أبو بكر الرازى : تجب على التراخى ، ولهذا لا يجب الضمان بالتأخير ولو هلك . وعن الكرخي على الفور . وعن محمد ما يدل عليه ، فانه قال : لا تقبل شهادة من لم يؤد زكاته ، وهى فريضة محكمة لا يسع تركها ، ويكفر جاحدها ، ثبتت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى و آتوا الزكاة - وقوله - خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ـ وبالسنة وهو ما روينا من الحديث فى الصلاة ، وعليه الإجماع . قال ( ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ (۱) لأن العبد لاملك له ، والكافر غير مخاطب بالفروع لما عرف في الأصول ، والصبي والمجنون غير مخاطبين بالعبادات، وهى من أعظم العبادات لأنها أحد مبانى الإسلام وأركانه ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » . وقال على رضى الله عنه : لا تجب عليه الزكاة (( حتى تجب عليه الصلاة . قال ( إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في طرفى الحول ( أما الملك فلأنها لا تجب فى مال لا مالك له كاللقطة . وأما النصاب (1) إنما تجب الزكاة بشرائط ثمانية : خمسة فى المالك ، وثلاثة في الملك ؛ أما الخمسة التي في المالك فهى : أن يكون حرا ، بالغا ، عاقلا ، مسلما ، وليس عليه دين ؛ وأما الثلاثة التى فى الملك : فأن يكون نصابا كاملا ، ويكون ناميا ، وحال عليه الحول اهـ اسبيجاني ، كذا بهامش بعض النسخ
الجزء 01 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.