الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ١٠٢

-11- ولا يجوز أَدَاؤُها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء ؛ وَمَنْ تَصَدق يجميع ماله سقطت وإن لم ينوها ، ولا زكاة في المثال الضمارِ (زف) ، ، لاشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالبا ، ثم لابد من اعتبار كمال النصاب في أول الحول للانعقاد وفى آخره لوجوب الأداء ، وما بينهما حالة البقاء فلا اعتبار بها ، لأن في اعتبارها حرجا عظيما، فإن بالتصرفات فى النفقات يتناقض ويزداد في كل وقت ، فيسقط اعتباره دفعا لهذا الحرج . قال ) ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء ) لأن النية لابد منها لأداء العبادات على ما مر فى الصلاة ، والزكاة تؤدى متفرقا ، . فربما يحرج فى النية عند أداء كل دفعة ، فاكتفينا بالنية عند العزل تسهيلا وتيسيرا . قال ( ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينوها (۱) ) والقياس أن لا تسقط وهو قول زفر ا عدم النية . وجه الاستحسان أن الواجب جزء النصاب . قال عليه الصلاة والسلام ) في الرقة (۲) ربع العشر ) وقال عليه الصلاة والسلام ) في عشرين مثقالا نصف مثقال » إلى غيره من النصوص ، والركن هو التمليك على وجه المبرة ، وقد وجد لحصول أداء الواجب قطعا ، لأنه لما أدى الكل فقد أدى الجزء ، والنية شرطت للتعيين ، والواجب قد تعين بإخراج ، ولو تصدق بالبعض سقطت زكاة ذلك البعض عند محمد خلافا لأبي قال ( ولا زكاة فى المال الضمار ) وهو المال الضائع والساقط في البحر ، والمدفون في المفازة إذا نسى المالك مكانه ، والعبد الآبق والمغصوب ، والدين المجحود إذا لم يكن عليهما بينة ، والمودع عند من لا يعرفه ونحو ذلك ، والمدفون في البستان والأرض فيه اختلاف الروايات ، والمدفون بالبيت ليس بضمار . وقال زهر : تجب الزكاة في الضمار لإطلاق النصوص ، والسبب متحقق وهو الملك ، ولا يضره زوال اليد كابن السبيل . ولنا قول على رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا ( لازكاة فى المال الضمار ، وقيل لعمر بن عبد العزيز لما ردَّ الأموال على أصحابها أفلا تأخذ منهم زكاتها لما مضى ؟ قال لا إنها كانت ضمارا ، والعبادات لا مدخل للقياس والعقل فى إيجابها وإسقاطها فكان توقيفا ، ولأنه مال غير نام ، لأن النماء بالاستنماء غالبا وهو عاجز ، بخلاف ابن السبيل لأنه قادر الكل يوسف (۱) هذا إذا لم ينو التنفل ، أما إذا نوى التنفل لا تسقط وفيه نظر : قال في السراج : فإن تصدق بجميع ماله ناويا التطوع جاز لوجود أصل النية ، وقدر الزكاة متعين فأشبه الصوم بنية النفل ، فان لم ينو فهو أيضا جائز اه كذا بهامش بعض النسخ . (۲) الرقة بكسر الراء مشددة وفتح القاف مخففة : الدراهم المضروبة ، والهاء عوض عن الواو المحذوفة منه ، فإن أصله ورق ، وجمعها رقون ، مثل إرة وإرون ، وأصل الإرة إرى : وهو موقد النار أو النار نفسها أو شدتها ، والهاء عوض عن الياء اهـ .
الجزء 01 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.