كتاب الصلاة
في
عَمْداً
حتى
۹۹
ويأتي بالصَّلاة على النبي الله والدعاء في القعود الأخير في المُختار، وقيل فيهما احتياطاً (إذا كان الوقت (صالحاً فلو طلعت الشَّمس في الفَجْر ، أو احمرت في القضاء، أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السَّلام، سقط عنه . «فتح». وفي «القنية»: لو بنى النفل على فرض سها فيه لم يَسْجُدُ (بترك) متعلق بيجب (واجب) مما مرَّ في صفة الصَّلاة (سَهْواً) فلا سجود العَمْد، قيل إلا في أربع : ترك القعدة الأولى، وصلاته فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ، وتفكره شغله عن رُكُن، وتأخير سجدة الركعة الأولى إلى آخر الصَّلاة. «نهر» (وإن تكرّر) لأن تكراره غير مشروع (كركوع) متعلق بترك واجب (قبل قراءة) الواجب لوجوب تقديمها، ثم إنما يتحقق الترك با لسجود؛ فلو تذكر ولو بعد الرفع من الركوع عاد ثم أعاد الركوع أنه في تذكر الفاتحة يعيد السورة أيضاً وتأخير قيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد بقدر ركن) وقيل بحرف. وفي الزيلعي : الأصح وجوبه باللهمّ صلِّ على محمد (والجهر فيما يخافت فيه) للإمام (وعَكْسه) لكلِّ مصل في الأصحُ ، والأَصَحُ تَقْديره (بقدر ما تجوز به الصلاة في الفضلين. وقيل قائله قاضيخان، يجب السَّهو ((بهما) أي بالجهر والمخافتة (مطلقاً) أي قل أو كَثُرَ (وهو ظاهر الرّواية) واعتمده الحلواني (على منفردة) متعلق بيجب ومُقتد بسهو إمامه إنْ سَجَدَ إمامه لوجوب المُتابعة (لا سهوه أَصْلاً (والمسبوق يَسْجد مع إمامه مطلقاً) سواء كان السَّهو قبل الاقتداء أوْ بَعْده ثمَّ يَقْضي ما فاته) ولو سها فيه سَجَدَ ثانياً (كذا اللاحق لكنَّه يَسْجد في آخر صلاته، ولو سَجَدَ مع إمامه أعاده، والمقيم خَلْفَ المُسافر كالمسبوق، وقيل كاللاحق . (سها عن القعود الأوّل من الفَرْضِ) ولَوْ عملياً، أمَّا النفل فيعود ما لم يقيد بالسجدة ثم تذكره عاد إليه وتشهد ولا سهو عليه في الأصح (ما لم يستقم (قائماً في ظاهر المذهب، وهو الأصح . «فتح» (وإلا) أي وإن استقام قائماً (لا) يعودُ لاشتغاله بفَرْضِ القيام (وسَجَدَ للسَّهو) لترك الواجب (فلو عاد إلى القعود) بعد ذلك تَفْسُدُ صلاته لرَفْضِ الفَرْض لما ليس بفرض ، وصححه الزيلعي» (وقيل لا تفسد، لكنه يكون مسيئاً، ويَسْجد لتأخير الواجب (وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق. «بحر». وهذا في غير المؤتم؛ أمَّا المؤتم فيعود حتماً وإن خاف فوت الرَّكعة، لأنَّ القُعُودَ فَرْض عليه بحكم المتابعة . «سراج». وظاهره أنه لو لم يعد بطلت . «بحر» . قلت : وفيه كلام . والظاهر أنَّها واجبة في الواجب فرض في الفرض . نهر ولنا فيها رسالة حافلة فراجعها . (ولو سها عن القعود الأخير كله أو بعضه (عاد) ويكفي كون كلا الجلستين قدر التشهد (ما لم يقيدها بسجدة) لأنَّ ما دون الرّكعة محلّ الرّفض وسجد للسهو لتأخير القعود (وإن قيدها بسجدة عامداً أو ناسياً أو ساهياً أو مخطئاً تحوّل فَرْضُهُ نَفْلاً برفعه) الجَبْهة عند محمد به يُفتى لأنَّ تمامَ الشَّيء بآخره، فلو سَبَقَه الحَدَثُ قبل رفعه توضأ وبنى، خلافاً لأبي يوسف حتى قال : صلاة فسدت أصْلَحها الحَدَثُ والعِبرة للإمام، حتّى لو عاد ولم يعلم : به القَوْمَ حتى سجدوا لمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُم ما لم يتعمدوا السُّجود. وفيه يلغز: أي مُصَلِّ ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه؟ (وضم سادسة) ولو في العصر والفجر (إن شاء) لاختصاص الكراهة والإتمام بالقصد (ولا يسجد للسهو على
"
،
ص ٩٩