،
كتاب الصلاة
الأصح لأن النقصان بالفساد لا ينجبر ( وإن قعد في الرباعة مثلاً قدر التشهد (ثم قام عاد وسلم) ولو سلم قائماً صح، ثم الأصح أن القوم ينتظرونه، فإن عاد تبعوه (وإن سَجَدَ للخامسة سلَّموا لأنه تمَّ فَرْضه، إذ لم يَبْقَ عليه إلا السلام وضم إليها سادسة) لو في العصر، وخامسة في المغرب، ورابعة في الفجر، به يُفتى التصير الركعتان له نَفْلا) والضم هنا آكد، ولا عهدة لو قطع، ولا بأس بإتمامه في وقت كراهة على المُعْتمد (وسَجَدَ للشهو) في الصورتين، لنقصان فَرْضه بتأخير السَّلام في الأولى وتركه في الثانية (و) الركعتان (لا) ينوبان عن السُّنَّة الرَّاتبة) بعد الفَرْضِ في الأصحُ، لأن المواظبة عليهما إنما كانت بتحريمة مُبتدأة ، ولَوْ اقتدى به فيهما صلاهما أيضاً، وإن أفسد قضاهما، به يفتى نقاية ولو ترك القعود الأول في النَّفْل سَهْواً سَجَدَ ولم تَفْسُد اسْتِحْساناً لأنه كما شرع ركعتين شرع أربع أيضاً، وقدمنا أنه يعود ما لم يقيد الثالثة بسجدة، وقيل لا (وإذا صلى ركعتين) فَرْضاً أو نَفْلاً (وسها فيهما فَسَجَدَ له بعد السَّلام ثم أراد بناء شفع عليه لم يكن له ذلك البناء) أي يُكره له تخريماً، أراد بناء لئلا يبطل سجوده بلا ضرورة (بخلاف المسافر) إذا نوى الإقامة، لأنه لو لم يبن بَطَلَتْ ولو) فعل ما ليس له من البناء (صح) بناؤه البقاء التخريمة، ويعيد هو والمسافر (سجود السهو على المُختار) لبطلان بوقوعه في خلال الصَّلاة (سلام من عليه سجود سَهو يخرجه من الصَّلاة خروجاً (موقوفا) إِنْ سَجَدَ عاد إليها، وإلا لا، وعلى هذا (فيصحُ) الاقتداء به ويبطل وضوءه بالقهقهة، ويصير فرضه أربعاً بنية الإقامة (إنْ سَجَدَ للسهو في المسائل الثلاث (وإلأ) يسجد (لا) تثبت الأحكام المذكورة، كذا في عامة الكتب، وهو غلط في الأخيرتين والصواب أنه لا يبطل وضوءه ولا يتغير فرضه سَجَدَ أو لا، لسقوط السجود بالقَهْقَهة وكذا بالنية، لئلا يقع في الصلاة، وتمامه في البَحْر)) و ((النَّهْر» ويَسْجُدُ للسَّهْو ولو مع سلامه) ناوياً (للقَطْع) لأنَّ نية تغيير المشروع لغو (ما لم يتحوّل عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة، ولو نَسِيَ السَّهْوَ أَوْ سَجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد.
خلال
به
(سلم مصلي الظهر ) مثلاً (على) رأس الرَّكعتين توهما) إتمامها (أتمها) أربعاً وسَجَدَ للشهو) لأن السلام ساهياً لا يبطل، لأنه دعاء من وجه (بخلاف ما لو سلم على ظن أن فَرْضَ الظَّهر ركْعَتَان، بأن ظنّ أنَّه مُسافر أو أنَّها الجمعة أو كان قريب عهد بالإسلام فظن أن فرض الظهر رَكْعَتَان، أو كان في صلاة العشاء فظنَّ أنَّها التراويح فسلَّم) أو سلم ذاكراً أن عليه رُكناً حيث تبطل لأنه سلام عمد وقيل لا تبطل حتى يَقْصِدَ خطاب آدمي والشهو) في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء) والمختار عند المتأخرين عدمه في الأوليين لدفع الفتنة كما في جمعة البحر»، وأقره المصنف، وبه جزم في الدرر . (وإذا شك) في صلاته (مَنْ لم يكن ذلك) أي الشكّ ( عادة له) وقيل من لم يشك في صلاة قط بعد بلوغه وعليه أكثر المشايخ بحر» عن «الخلاصة» (كما صلى استأنف) بعمل مناف وبالسَّلام قاعداً أولى لأنه المحلل ( وإن كثر) شكه (عمل بغالب ظنه إن كان له
•
ص ١٠٠