۹۸
نصف
كتاب الصلاة
(وفساد أضل الصَّلاة بتزك الترتيب موقوف عند أبي حنيفة سواء ظنَّ وجوب الترتيب أو لا فإن كَثُرَتْ وصارَتْ الفوائت مع الفائتة سنّاً ظَهَرَ صِحْتُها) بخروج وَقت الخامسة التي هي سادسة الفوائت لأنّ دخول وقت السَّادسة غير شرط، لأنه لو ترك فَجْر يوم وأدى باقي صلواته القَلَبَتْ صحيحة بعد طلوع الشَّمْسِ (وإلا) بأن لم تَصِرْ سِتّاً (لا) تظهر صحتها بل تصير نَفْلاً، وفيها يقال : صلاة تصحح خَمْساً وأُخرى تُفسد خمساً. (ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفَّارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حُكم الوثر) والصوم، وإنَّما يُغطى من ثلث ماله ولو لم يترك مالاً يستقرض وارثه صاع مثلاً ويدفعه لفقير ثُمَّ يدفعه الفقير للوارث، ثم وثم حتى يتم. (ولو قضاها ورثته بأمره لم يجز) لأنها عبادة بدنية (بخلاف الحَجّ لأنَّه يقبل النيابة، ولو أدى للفقير أقل من نصف صاع لم يجز ؛ ولو أعطاه الكل جاز، ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح، بخلاف الصوم. (ويجوز تأخير الفوائت) وإن وجبت على الفَوْر العُذر الشغي على العيال؛ وفي الحوائج على الأصحُ وسَجدة التّلاوة والنذر المُطلق وقضاء رمضان موسع. وضَيْقَ الحلواني، ، كذا في المجتبى (ويعذر بالجهل حربي أسلم ثمة وم كث مدة فلا قضاء عليه) لأن الخطاب إنَّما يلزم بالعلم أو دليله ولم يوجدا (كما لا يقضي مرتد ما فاته زمنها) ولا ما قبلها إلا الحج، لأنَّه بالرّدة يصير كالكافر الأضلي (و) لذا (يَلْزم بإعادة فَرْض) أداءه ثمَّ ارتد عقبه وتاب) أي أسلم (في الوَقْت) لأنَّه حبط بالرِّدة. قال تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة : ٥] وخالف الشَّافعي بدليل - فيمت وهو كافر ـ قلنا : أفادت عملين وجزاءين : إخباط العَمَل، والخلود في النار ؛ فالإحباط بالردة، والخلود بالموت عليها، فليحفظ .
فروع صبي احتلم بعد صلاة العشاء واستيقظ بعد الفجر لزمه قضاؤها. صلى في مرضه بالتيمم والإيماء ما فاته في صحته صح، ولا يعيد لو صح . كثرة الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره، وكذا الصَّوْم لو من رَمَضَانَيْن هو الأصح. وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها .
الأه
بَابُ سُجُودِ السَّهْو
من إضَافَةِ الحُكْم إلى سَبَبَهِ وأولاه بالفوائت لأنه لإصلاح ما فات وهو والنسيان
والشَّكُ واحد عند الفقهاء، والظن الطرف الرَّاجح، والوهم الطرف المرجوح . (يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط لأنه المعهود وبه يحصل التحليل، وهو صحُ . (بحر» عن «المُجتبى». وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود؛ ولو سَجَدَ قبل السَّلام جاز وكُره تنزيهاً . وعند مالك : قبله في النقصان وبعده في الزيادة، فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال (سجدتان. و يجب أيضاً تشهد وسلام) لأن سجود السهو يرفع التشهد دون القعدة لقوتها بخلاف الصلبية فإنَّها ترفعهما، وكذا التلاوية على المُختار
ص ٩٨