كتاب الصلاة
۹۷
(ولو رَكَعَ قَبْلَ الإمام (فلحقه إمامه فيه صح ركوعه، وكُرِهَ تَحْرِيماً ، إِنْ قَرَأَ الإمامُ قَدْرَ الفَرْضِ ( وإلا لا يجزيه ؛ ولو سَجَدَ المؤتَمُ مرَّتين والإمام في الأولى لم تجزه سجدته عن الثانية، وتمامه في «الخلاصة».
بَابُ قَضَاءِ الفَوَائِتِ
لم يقل المتروكات ظناً بالمُسلم خيراً، إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء ، بل بالتوبة أو الحج، ومن العذر العدو، وخوف القابلة موت الولد، لأنه عليه الصلاة والسلام أخَّرها يوم الخندق، ثمَّ الأداء فعل الواجب في وقته، وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء ،عندنا، وبركعة عند الشَّافعي والإعادة فعل مثله وفي وَقْته لخَلَل غير الفساد لقولهم : كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تعاد؛ أي وجوباً في الوقت، وأما بعده فندباً، والقضاء فعل الواجب بعد وقته، وإطلاقه على غير الواجب كالتي قبل الظهر
مجاز .
(الترتيب بين الفروض الخَمْسة والوتر أداء وقضاء (لازم يفوت الجواز بفوته، للخبر المشهور من نام عن صلاة وبه يَثْبُتْ الفَرْض العَمَلي وقضاء الفَرْض والواجب، والسنة فَرْض وواجب وسنة) لف ونشر مرتب، وجميع أَوقات العُمُر وَقْتِ القَضَاء إِلا الثَّلاثة المنهية كما من (فلم يجز) تفريع على اللزوم (فجر) من تذكَّر أنّه لم يوتر) لوجوبه عنده (إلا) استثناء من اللزوم فلا يلزم التّرتيب إذا ضاق الوَقْت المُسْتَحب) حقيقة، إذ ليس مِنَ الحكمة تفويت الوقتية لتدارك الفائتة؛ ولو لم يسمع الوقت كلَّ الفوائت فالأصح جواز الوقتية. «مجتبى». وفيه ظن مَنْ عليه العشاء ضيق وقت الفجر فصلاها وفيه سعة يكررها إلى الطلوع وفَرْضُه الأخير (أو نسيت الفائتة لأنَّه عُذْرٌ أو فاتت ست اعتقادية) لدخولها في حد التكرار المُقتضي للحَرَج ( بخروج وقت السَّادسة على الأصح ولو متفرقة أو قديمة على المعتمد ، لأنَّه متى اختلف الترجيح رجّح إطلاق المتون بحر» (أو ظن ظناً معتبراً) أي يَسقط لزوم الترتيب أيضاً بالظنِّ المُعْتبر، كمن صلَّى الظهر ذاكراً لتركه الفَجْر فَسَدَ ظهره، فإذا قضى الفَجْر ثمَّ صَلَّى العَصْر ذاكراً للظهر جاز العضر، إذ لا فائتة عليه في ظنّه حال أداء العصر، وهو ظن معتبر لأنه مُجتهد فيه. وفي المُجتبى : مَنْ جَهِلَ فرضية الترتيب يلحق بالنَّاسي، واختاره جماعة من أئمة ،بخارى وعليه يخرج ما في «القنية» : صبي بَلَغَ وَقت الفَجْر وصلَّى الظهر مع تذكره جاز، ولا يلزم الترتيب بهذا العُذر (ولا يعود لزوم الترتيب بعد سقوطه بكثرتها) أي الفوائت بعود الفوائت إلى القلة) بـ (سبب القضاء) لبعضها على المُعْتمد، لأن السَّاقِطَ لا يعود (وكذا لا يعود الترتيب (بعد سقوطه بباقي المسقطات) السَّابقة من النسيان والضيق ؛ حتى لو خَرَجَ الوَقْت في خلال الوَقْتية لا تَفْسُد وهو مؤد، هو الأصح. «مجتبى». لكن في النهر» و «السراج» عن «الدراية»: لو سَقَطَ للنسيان والضيق ثم تذكر واتسع الوقت يعود اتفاقاً، ونحوه في «الأشباه» في بيان الساقط لا يعود، فليحرر .
ص ٩٧