الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٩٦

٩٦ 6 كتاب الصلاة مر (الرَّاجح) لأنها صلاة واحدة، وليس القطع للإكمال بل للإبطال، خلافاً لما رجحه الكمال (وکره) تحريماً للنهي (خروج مَنْ لم يصلِّ مِنْ مَسْجِد أذن فيه جرى على الغالب، والمراد دخول الوَقْتِ أذن فيه أو لا (إلا) لِمَنْ ينتظم به أمر جماعة أخرى) أو كان الخروج لمسجد حيه ولم يصلُّوا فيه، أو لأستاذه لدرسه، أو لسماع الوعظ، أو لحاجة ومن عزمه أن يعود . «نهر» (و) إلا المَنْ صلَّى الظهر والعشاء) وحْدَه (مرَّة) فلا يُكره خروجه بل تركه للجماعة (إلا عند الشروع في (الإقامة) فيُكره لمخالفته الجماعة بلا عذر، بل يقتدي متنفلاً لما (و) إلا لمن صلى الفجر والعصر والمغرب مرَّة) فيخرج مُطلقاً (وإن أقيمت) لكراهة النفل بعد الأوليين، وفي المغرب أحد المحظورين ،البتيراء أو مخالفة الإمام بالإتمام وفي «النَّهْر»: ينبغي أن يجب خروجه لأنَّ كراهة مُكثه بلا صلاة أشد . قُلْتُ : أَفادَ «القهستاني» أن كراهة التَّنفل بالثَّلاث تنزيهية. وفي «المُضمراتِ»: لو اقتدى فيه لأساءَ (وإذا خَافَ فَوْتَ رَكْعتي (الفَجْر لاشتغاله بسنّتها تركها لكون الجماعة أكمل (وإلا) بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب. وقيل التشهد واعْتَمَدَهُ المصنف والشرنبلالي تبعاً «البَحْرِ»، لكن ضعفه في «النَّهْر» (لا) يتركها بل يصلِّيها عند باب المسجد إن وجد مكاناً، وإلأ تركها، لأنَّ تَرْكَ المَكْروه مقدَّم على فِعْل السُّنَّة . ثمَّ ما قيل : يُشرع فيها ثم يُكبر للفريضة، أو ثم يقطعها ويقضيها، مردود بأن درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة (ولا يقضيها إلا بطريق التبعية لـ قضاء (فرضها قَبْل الزَّوال لا بَعْده في الأصحُ لورود الخبر بقضائها في الوقت المُهمل ، بخلاف القياس فغيره عليه لا يقاس بخلاف سنة الظهر) وكذا الجمعة (فإنه) إن خاف فوت ركعة ( يتركها) ويقتدي ثم يأتي بها على أنها سنة (في وقته) أي الظهر (قبل شفعه) عند محمد، وبه يُفْتى . جوهرة». وأمَّا ما قَبْل العشاء فمندوب لا يُقضى أضلاً ولا يكون مُصلِّياً جماعة اتفاقاً (مَنْ أَدْرك رَكْعة من ذوات الأربع) لأنَّه منفرد ببعضها الكنَّه أذرك فضلها ولو بإذراك التّشهد اتفاقاً، لكن ثوابه دون المُذرك لفوات التكبيرة الأولى، واللاحق كالمُدْرك، لكونه مؤتَمَاً حُكْماً وكذا مُذرك الثلاث) لا يكون مصلياً بجماعة (على الأظهر). وقال السَّرْخسي : للأكثر حُكْم الكلِّ، وضعفه في «البَحْر». (وإذا أمن فَوْتَ الوَقْت تطوّع) ما شاء (قَبْل الفَرْض وإلا لا) بل يخرم التَّطوع لتفويته الفَرْض ويأتي بالسُّنَّة) مُطلقاً ولو صلَّى منفرداً على الأصح) لكونها مكملات؛ وأما في حقه عليه الصَّلاة والسَّلام فلزيادة الدرجات، ثم قول «الدرر»: وإن فاتته الجماعة، مُشكل بما مر ، فتدبر . (ولو اقتدى بإمام راكع فَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ الإمامُ رأْسَه لَمْ يُدْرك) المؤتم (الرَّكْعة) لأنَّ المشاركة في جُزْء من الرُّكْن شَرْط، ولم توجد فيكون مسبوقاً فيأتي بها بعد فراغ الإمام، بخلاف ما لَوْ أدْركه في القيام ولم يَرْكَع مَعَه فإنَّه يَصِيرُ مُدركاً لها فيكون لاحقاً فيأتي بها قبل الفراغ، ومتى لم يُدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له، ولا تفسد بتركهما ، فلو لم يُذرك الرَّكْعة ولم يتابعه لكنَّه إذا سلَّم الإمام فقام وأتى بركعة فصلاتُهُ تامَّةٌ وقَدْ ترك واجباً . «نهر» عن «التجنيس».
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.