الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٠٧

كتاب الجنايات V.V فَضْلٌ فِي الْفِعْلَين (قطع يد رجل ثمّ قتله أخذ بالأمرين) أي بالقطع والقتل . (ولو كانا عمدين أو) كانا (خطأين (أو) كانا (مختلفين) أي أحدهما عمد والآخر خطى تخلل بينهما برء أو لا، فيؤخذ بالأمرين في الكل بلا تداخل (إلا) في الخطأين لم يتخلل بينهما برء) فإنهما يتداخلان فيجب فيهما دية واحدة وإن تخلل برء لم يتداخلا كما علمت. فالحاصل : أَنَّ القطع إما عند أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة ثمَّ إما أن يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية، وقد علم حكم كل منها كمن) ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ولم يبق أثرها) أي أثر الجراحة ومات من عشرة ففيه دية واحدة، لأنَّه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حق التعزير، وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة. وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل وعن محمد تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية. «درر» و«صدر شريعة» و«هداية» وغيرها. وتجب حكومة عدل مع دية النفس في مائة سوط جرحته وبقي أثرها بالإجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر. «هداية» وغيرها. وفي جواهر الفتاوى : رجل جرح رجلاً فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة. وفيها : رجل جاء بعوان (۱) إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة المضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان اهـ . قال المصنف : والظاهر أنه مفرع على قول قُلْتُ : : وقدَّمناه مَعزياً للمجتبى عن أبي يوسف نحوه، وسنحققه في الشجاج . (ومن (قطع) أي عَمْداً أو خطأ بدليل ما يأتي وبه صرح في البرهان كما في «الشرنبلالية»، لكن في القَهستاني عن شرح الطحاوي» أن الدِّيةَ على العاقلة الخطأ، في ومن ظن أنَّها على القاطع في الخطأ فقد أخطأ، وكذا لو شجّ ألأ (فعفا قطعه) أو شجته أو جراحته فمات منه ضمن قاطعه الدية في ماله خلافاً لهما . قلنا : إِنَّه عفا عن القطع وهو غير القتل. ولو) عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس) فلا يضمن شيئاً وحينئذ (فالخطأ يعتبر من ثلث ماله فإنْ خَرَجَ من الثلث فيها وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في شرح الطحاوي ، فمن ظن أنها على القاطع فقد أخطأ قطعاً، ومفاده أن عفو الصحيح لا يعتبر من الثلث ذكره «القهستاني» (والعمد لتعلق حق الورثة بالدية لا بالقود لأنه ليس بمال والشجة مثله) أي مثل القطع محمد وخلافاً . 6 جرح عن كله) من حُكماً قطعت امرأة يد رجل عَمْداً أي أو خطأ لما يأتي فلو أطلق كما سبق وكالملتقى وغيره كان أولى، فتأمل (فنكحها) المقطوع يده على يده ثم مات فلو لم يمت من السراية فمهرها الأرش، ولو عَمْداً إجماعاً (يجب ) عند أبي حنيفة (مهر مثلها والدية في مالها إن تعمدت) وتقع المقاصة بين المهر والدية إن تساويا وإلأ ترادًا الفضل (وعلى (۱) المراد به الواحد من أتباع الظلمة والأولى التعبير بالعون فإنه كما في القاموس : الظهير، للواحد والجمع والمؤنث اهـ شرح ابن عابدين على الدر المختار.
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.