الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٧٠٦

٧٠٦ كتاب الجنايات فتدبره، إذا قد أجمع العلماء على العمل بتقتضى قوله عليه الصَّلاة والسلام: «لا تعقل العواقل عبداً ولا عَمْداً ولا صلحاً ولا اعترافاً حتى لو أقر الحرّ بالقتل خطأ لم يكن إقراره إقراراً على العاقلة : أي إلا أن يصدقوه، وكذا قرره القهستاني» في المعاقل . فتنبه . رمى رجلاً عمداً فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول) لأنه عمد (وللثاني الدية على عاقلته لأنَّه خطأ. (وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقطت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على ثالث فلسعته أي الثالث (فهلك) فعلى من الدية؟ هكذا سئل أبو حنيفة بحضرة جماعة، فقال : لا يضمن الأول لأن الحية لم تضرّ الثاني، وكذلك لا يضمن الثاني والثالث لو كثروا، وأما الأخير (فإن لسعته مع سقوطها فوراً (من غير مهلة فعلى الدافع الدية) لورثة الهالك (وإلا) تلسعه فوراً (لا) يضمن دافعها عليه أيضاً، فاستصوبوه جميعاً، وهذه من مناقبه رضي الله عنه . صيرفية ومجمع الفتاوى. قال المصنف : وبهذا التفصيل أجبت في حادثة الفتوى، وهي أن كلباً عقوراً وقع على آخر فألقاه على الثاني والثاني على الثالث، والله أعلم. فروع: ألقى حية أو عقرباً في الطريق فلدغت رجلاً ضمن إلا إذا تحولت ثم لدغته . وضع سيفاً في الطريق فعثر به إنسان ومات وكسر السيف فديته على ربّ السَّيف وقيمته على العاثر . ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات إن أشهد عليه ضمن وإلا لا، وقال في «البدائع»: لا ضمان، لأنَّ الإشهادِ إنما يكون في الحائط لا في الحيوان. «ناجية» . واعلم أنَّه إذا اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود كأجنبي شارك الأب في قتل ابنه وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولد وكعامد مع مخطىء وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية) (فلا قود على أحدهما) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر . دخل رجل بيته فرأى رجلاً مع امرأته أو جاريته فقتله حلّ له ذلك ولا قصاص) عليه، هذا ساقط من نسخ المتن ثابت في نسخ الشرح مُغزياً لـ «شرح الوهبانية»، وقد حققناه في باب التعزير . :فروع صبي محجور قال له رجل شدّ فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته على عاقلة الأمر، وكذا لو أغطى صبياً عصاً أو سلاحاً وأمره بحمل شيء أو كسر حطب ونحو ذلك بلا إذن وليه فمات، ولو أعطاه السلاح ولم يقل أمسكه فقولان. صبي على حائط صاح به فوقع فمات إن صاح به فقال : لا تقع فوقع لا يضمن ولو قال : قع فوقع ضمن به یفتى وقيل : لا يضمن مطلقاً. «ناجية»، والله أعلم. ،
ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.