۷۰۸
:
كتاب الجنايات
الخطأ، بخلاف
عاقلتها إن أخطأت في قطع يده، ولا يتقاصان لأنَّ الدية على العاقلة في العمد فإن الدية عليها، والمهر على الزوج فيتقاصان. قُلْتُ وقال صاحب «الدرر»: ينبغي الخطأ أيضاً لأنَّها عليها دون العاقلة على القول المختار في الدية، لكنه
أَنْ
تقع
المقاصة في
مثلها
ليس على إطلاقه بل في العجم، ولعله أطلقه لإحالته لمحله . فليحفظ . (وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه وجب لها في العمد مهر المثل ولا شيء عليها) لرضاه بالسقوط (ولو أخطأ العاقلة رفع عن مهر والباقي وصية لهم أي للعاقلة فإِنْ خَرَجَ من الثلث سقط وإلا سقط ثلث المال فقط . (ولو قطعت يده فاقتص له فمات) المقطوع (الأول) قبل الثاني قتل الثاني (به) لسرايته. وعن أبي يوسف : لا قودَ لأنَّه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه وظاهر إشكال ابن الكمال يفيد تقوية قول أبي يوسف . قال المصنف : (ولو مات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص (له خلافاً لهما ، قلت هذا إذا ستوفاه بنفسه بلا حكم وأما الحاكم والحجام والختان والفصاد والبزاغ (۱) فلا يتقيد فعلهم بشرط السَّلامة كالأجير، وتمامه في «الدرر». والأَصل أَنَّ الواجب لا يتقيد بوصف السَّلامة والمباح يتقيد به، ومنه ضرب الأب ابنه تأديباً أو الأم أو الوصي، ومن الأول ضرب الأب أو الوصي، أو المعلم بإذن الأب تعليماً فمات لا ضمان، فضرب التأديب مقيد لأنه مباح، وضرب التعليم لا لأنه واجب ومحله في الضرب المعتاد، وأما غيره فموجب للضمان في الكل. وتمامه في «الأشباه» . (وإن قطع) ولي القتيل (يد القاتل و بعد ذلك (عفا) عن القتل (ضمن القاطع دية اليد) لأنه استوفى غير حقه، لكن لا يقتص للشبهة، وقالا : لا شيء عليه وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه (تأديباً أي للتأديب (عليهما) أي على الأب والوصي لأن التأديب يحصل بالزجر والتعريك وقالا : لا يضمن لو مُعتاداً، وأما غير المعتاد ففيه الضمان اتفاقاً كضرب معلم صبياً أو عبداً بغير إذن أبيه ومولاه لف ونشر، فالضمان على المعلم إجماعاً ( وإن) الضرب ( بإذنهما (لا ضمان على المعلم إجماعاً، قيل: هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما وكذا يضمن زوج امرأة ضربها (تأديباً لأن تأديبها للولي، كذا عزاه المصنف الشرح المجمع للعيني. قُلْتُ : وهو في «الأشباه» وغيرها كما قدمناه. وفي ديات المجتبى»: للزوج والوصي كالأب تفصيلاً وخلافاً فعليهم الدية والكفارة، وقيل: رجع الإمام إلى قولهما، وتمامه ثمة .
C
فروع ضرب امرأة فأفضاها (۲) : فإن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الدية، وإلا فكل الدية، وإن افتض بكراً بالزنا فأفضاها : فإن مطاوعة حداً ولا غرم، وإن مكرهة فعليه الحد وأرش الإفضاء لا العقر. «خاوي» القدسي . قطع الحجام لحماً من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية . «أشباه».
(۱) البراغ: البيطار .
(۲) أي جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها وغائطها واحداً اهـ. رد المحتار .
ص ٧٠٨