كتاب الجنايات
٧٠٥
(ويجب القصاص في الشفة إن استقصاها بالقطع لإمكان المماثلة (وإلأ) يستقصها (لا) يقتص، «مجتبى» و«جوهرة» وفي لسان أخرس وصبي لا يتكلم حكومة عدل (فإن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاخ أكبر من المشجوج (خير المجني عليه بين القود و أخذ (الأرش) وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيباً يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملاً. قال برهان الدين: هذا لو الشلاء ينتفع بها لم تكن محلاً للقود، فله دية كاملة بلا خيار، وعليه الفتوى. «مجتبى». وفيه: لا تقطع الصحيحة بالشلاء.
قليلاً
ويسقط القود بموت (القاتل لفوات المحل ويعفو الأولياء ويصلحهم على مال ولو الإطلاق وبصلح أحدهم وعفوه، ولمن بقي) من الورثة (حصته
ويجب
حالا) عند
من الدية في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح وقيل على العاقل . «ملتقى». (أمر الحر القاتل وسيد) العبد القاتل رجلاً بالصلح عن دمهما) الذي اشتركا فيه على ألف ففعل المأمور الصلح عن دمهما فالألف) على الحر والسيد (الأمرين نصفان) لأنَّه مقابل بالقود وهو عليهما سوية فبدله كذلك.
(ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحاً مهلكاً لأنَّ زهوقَ الرُّوح يتحقق بالمشاركة لأنه غير متجزىء بخلاف الأطراف كما سيجيء وإلا (لا) كما في تصحيح العلامة قاسم. وفي المجتبى»: إِنَّما يقتلون إذا وجد من كل جرح يصلح لزهوق الروح، فأما إذا كانوا نظارة أو مغرين أو معنيين بإمساك واحد فلا قود عليهم، والأولى أن يعرف الجمع بلام العهد، فإنَّه لو قتل فرد جمع أحدهم أبوه أو مجنون سقط القود. قهستاني». (و) يقتل (فرد بجمع اكتفاء) به للباقين خلافاً للشافعي (إن حضر وليهم فإن حضر) ولي (واحد قتل به وسقط عندنا (حق) البقية كموت القاتل حتف أنفه لفوات المحل كما
(قطع رجلان) فأكثر ( يد رجل) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس، جوهرة» بأن أخذا سكيناً وأمراها على يده حتى انفصلت فلا قصاص) عندنا (على واحد منهما) أو منهم لانعدام المماثلة لأنَّ الشَّرطَ في الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة، بخلاف النفس فإِنَّ الشَّرط فيها المساواة في العصمة فقط . «درر» (وضمنا) أو ضمنوا (ديتها) على عددهم بالسوية وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد) بينهما إن حضار معاً (وإن أحضرا أحدهما قطع له فللآخر عليه أي على القاطع (نصف الدية) لما مر أَنَّ الأطراف ليست كالنفوس . ولو قضي بالقصاص بينهما، ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر القود) وعند محمد : الأرش (ويقاد عبد أقر بقتل عمداً) خلافاً لزفر (ولو أقر بخطأ) أو بمال (لم ينفذ إقراره) على مولاه، بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله المصنف عن «الجوهرة». قال : وظاهر كلام الزيلعي بطلان إقراره بالخطأ أضلاً: في حقه ولا في حق سيده، ونحوه في أحكام العبيد من «الأشباه» معللاً بأن موجبه الدفع أو الفدا اهـ فتأمله ولكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة ا هـ .
لا
يعني
ص ٧٠٥