كتاب الصلاة
وسنة راتبة وتراويح على المُعتمد، إذ تعيينها بوقوعها وقت الشروع، والتعيين أخوط ولا بد من التعيين عند النية فلو جَهِلَ الفرضية لم يجز ؛ ولو علم ولم يميز الفرض من غيره، إن نوى الفرض في الكلِّ جاز، وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها (الفرض) أَنَّه ظهر أوْ عَضر قرنه باليوم أو الوَقْتِ أو لا هو الاصحُ (ولو) الفَرْضِ (قضاء) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد، والأسهل نية أوّل ظهر عليه أو آخر ظهر . وفي القهستاني عن المنية»: لا يُشْتَرطُ ذلك في الأصح ، وسيجيء آخرُ الكتاب (وواجب) أنه وتر أو نذر أو سجود تلاوة وكذا شكر بخلاف سَهْوِ (دون) تعيين ( عدد ركعاته) لحصولها ضمناً، فلا يضر الخطأ في عددها (وينوي) المُقتدي (المتابعة) لم يقل أيضاً، لأنه لو نوى الاقتداء بالإمام أو الشروع في صلاة الإمام ولم يعين الصَّلاة صح في الأصح، وإن لم يعلم بها لجعله نفسه تبعاً لصلاة الإمام، بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام وإن انتظر تكبيره في الأصحُ لعدم نية الإقتداء إلا في جمعة وجنازة وعيد على المختار، لاختصاصها بالجماعة. ولو نوى فرض الوقت مع بقائه (جاز إلا في (الجمعة) لأنَّها بدل (إلا أن يكون عنده في اعتقاده أنَّها فَرْض الوَقْت كما هو رأي البعض فتصح ولو نوى ظهر الوقت فلو مع بقائه أي الوقت (جاز) ولو في الجمعة (ولو) مع (عدمه بأن كان قَدْ خَرَجَ (وهو لا يعلمه لا يصح في الأصح ومثله فَرْض الوقت، فالأولى نية ظهر اليوم لجوازه مطلقاً لصحة القضاء بنية الأداء كَعَكْسِهِ هو المُختار ومصلِّي الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى، و) ينوي أيضاً (الدعاء للميت لأنَّه الواجب عليه فيقول : أصلّى الله داعياً للميت (وإن اشتبه عليه الميت) ذكر أم أنثى ( يقول : نويت أصلي مع الإمام على مَنْ يصلي عليه الإمام، وأفَادَ في الأشباه بَحْثاً أنه لو نوى الميت الذكر فبيان أنه أنثى أو عكسه لم يجز، وأنه لا يضر تعيين عَدَدِ المَوْتى إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد والإمام ينوي صلاته فقط) و (لا) يُشْتَرَطُ لصحة الاقتداء نيَّة (إمامة المُقتدى بل لنيل الثواب عند اقتداء أحد به قبله، كما بحثه في الأشباه (لو أم رجالاً فلا يحنث في لا يؤم أحداً ما لم ينو الإمامة (وإن أم نساء، فإن اقتدت به المرأة (محاذية لرجل في غير صلاة جَنَازَة، فلا بدَّ) لصحة صلاتها (من نية إماميتها لئلا يلزم الفساد بالمحاذاة بلا التزام (وإن لم تَقْتَد محاذية اختلف فيه) فقيل يُشترط ، وقيل لا كجنازة إجماعاً، وكجمعةٍ وعيد على الأصح، «خلاصة» و «أَشباه» . وعليه إن لم تحاذ أحداً تمت صلاتها وإلا لا (ونية استقبال القبلة ليست بشَرْط مُطلقاً) على الراجح، فما قيل : لو نوى بناء الكعبة أو المقام أو محراب مسجده لم يجز مفرع على المرجوح كنية تعيين الإمام في صحة الاقتداء فإنَّها ليست بشرط؛ فلو ائتم به يظنه زيداً فإذا هو بكر صح ، إلا إذا عينه باسمه فبان غيره، إلا إذا عرفه بمكان كالقائم في المخراب أو إشارة كهذا الإمام الذي هو زيد إلا إذا أشار بصفة مختصة كهذا الشاب فإذا هو شيخ يصح، وبعكسه يصح لأنَّ الشاب يدعى شيخاً لعلمه وفي «المُجتبى»: نوى أن لا يصلِّي إِلا خَلْفَ مَنْ هو على مذهبه فإذا هو غيره لم يجز.
فلا
فائدة : لما كان الاعتبار للتّسمية عندنا لم يختص ثواب الصلاة في مسجده عليه
ص ٦٠