الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥٩

كتاب الصلاة ۵۹ ينتظر ما لم يخف فوت الوقت هو الأظهر كراجي ماء وطهارة مكان، وهل يلزمه الشّراء بثمن مثله؟ ينبغي ذلك (ولو) وَجَدَ ما) أي سارتاً كله (نجس) ليس بأضلي كجلد ميتة لم يدبغ (فإنَّه لا يستر به فيها اتفاقاً، بل خارجها ذَكَرَهُ الحلواني (أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه) وجاز الإيماء كما مرَّ ، وحتم محمد لبسه واسْتَحْسَنَهُ في الأسرار وبه قالت الثلاثة (ولو) كان ربعه) طاهراً صلَّى فيه حَتْماً) إذ الرُّبْع كالكل، وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النَّجاسة أَوْ يقللها؛ فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة والضابط أن من ابتلي ببليتين : فإن تساويا خير، وإن اختلفا اختار الأخَفَّ . เ ولو وجدت الحُرَّة البالغة (ساتراً يستر بدنها مع ربع رأسها يجب سترهما فلو تركت سثر رأسها أعادت بخلاف المراهقة ؛ لأنَّه لما سَقَطَ بعذر الرّق فبعذر الصبا أولى (ولو) كان يَسْتر أقل من ربع الرَّأْس لا يجب بل يندب، لكن قوله (ولو وجد) المكلف (ما يَسْترُ به بَعْضَ العورة وجب استعماله) ذكره الكمال. زاد الحلبي : وإن قل يقتضي مطلقاً ، فتأمل (ويستر القبل والدبر) أولاً فإن وجد ما يستر أحدهما) قيل (يستر الدبر) لأنه أفحش في الركوع والسجود وقيل القبل، حكاهما في «البخر» بلا ترجيح . وفي «النهر» : الظاهر أن الخلاف في الأولوية والتعليل يفيد أنه لو صلّى بالإيماء تعين ستر القبل ثم فخذه ثم بطن المرأة وظهرها ثم الركبة ثم الباقي على السواء. وجوبه (وإذا لم يجد المكلف المسافر (ما) يزيل به نجاسته أو يقللها لبعده ميلاً أو لعطش (صلى معها) أو عارياً ولا إعادة عليه وينبغي لزومها لو العَجْز عن مزيل وعن ساتر بفعل العباد كما مر في التيمم . ثمَّ هذا للمُسافر ؛ لأن للمقيم يُشترط طهارة الساتر وإن لم يملكه. «قهستاني». (و) الخامس (النية) بالإجماع (وهي الإرادة) المُرَجّحة لأحد المتساويين : أي إرادة الصلاة الله تعالى على الخلوص (لا) مُطلق (العلم) في الأصح ؛ ألا ترى أن من علم الكفر لا يكفر، ولو نواه يكفر (والمُعْتبر فيها عَمَلُ القَلْب اللازم للإرادة) فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب لأنه كلام لا نية، إلا إذا عجز عن إحضاره لهموم أصابته فيكيفيه اللسان . مجتبى (وهو) أَيْ عَمَلَ القَلْبِ أن يعلم ) عند الإرادة (بداهة) بلا تأمل (أي صلاة يصلي) فلو لم يعلم إلا بتأمل لم يجز (والتلفظ ) عند الإرادة بها مستحب) هو المختار، وتكون بلفظ الماضي ولو فارسياً لأنه الأغلب في الأنشاءات، وتصح بالحال. قهستاني (وقيل سنة) يَعْني أحبَّه السَّلَفُ أو سنه علماؤنا إذ لم ينقل عن المُضطفى ولا الصحابة ولا التابعين، بل قيل بدعة، وفي المحيط يقول : اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني، وسيجيء في الحج وجاز تقديمها على التكبيرة ولو قبل الوقت. وفي البدائع : خَرَجَ من منزله يريد الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية جاز، ومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضاً، فليحفظ ما يوجد) بينهما (قاطعها من عمل غير لائق بصلاة) وهو كل ما يمنع البناء، وشَرَطَ الشَّافعي قرانها فيندب عندنا ولا عبرة بنية متأخرة عنها) على المذهب، وجوزه الكَرْخي إلى الركوع وكفى مُطلق نية الصلاة) وإن لم يقل الله النقل
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.