كتاب الصلاة
الصلاة والسلام بما كان في زمنه فليحفظ .
سقط عنه
(و) السادس (استقبال القبلة حقيقة أو حكماً كعاجز والشرط حصوله لا طلبه، وهو شرط زائد للابتلاء يسقط للعجز حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر (فللمكي) وكذا المدني لثبوت قبلتها بالوحي (إصابة عَيْنِها) يعم المعاين وغيره لكن في البحر» أنَّه ضعيف. والأصح أن من بينه وبينها حائل كالغائب وأقره المصنف قائلاً: والمراد بقولي فللمكي مكي يعاين الكعبة ( ولغيره) أي غير معاينها (إصابة جهتها) بأن يبقى شيء من سطح الوجه مُسامتاً للكَعْبَة أَوْ لهوائها، بأن يفرض من تِلْقاء وَجْه مُسْتَقْبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زاوية قائمة إلى الأفق مارّاً على الكعبة، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين يُمْنَةً ويُسْرَة منح قلت : فهذا معنى التيامن والتياسر في عبارة «الدرر»، فتبصر وتعرف بالدليل؛ وهو في القرى والأمصار محاريب الصَّحابة والتابعين، وفي المفاوز والبحار النجوم كالقُطب، وإلا فمن الأهل العالم بها ممَّن لَوْ صاحَ به سمعت . ( والمُغتبر) في القبلة (العرصة لا البناء فهي من الأرْض السَّابعة إلى العَرْش (وقبلة العاجز عنها المرض وإن وجد موجهاً عند الإمام أو خوف مال، وكذا كل من الأركان (جهة قدرته ولو مضطجعاً بإيماء لخوف رؤية عدو ولم يعد، لأنَّ الطاعة بحَسْبِ الطاقة ( ويتحرى) هو بَذل المجهود لنيل المَقْصود عاجز عن معرفة القبلة) بما مرَّ (فإن ظهر خطؤه لم يعد لما مرَّ (وإن علم به في صلاته أو تحول رأيه ولو في سجود سهو (استدار وبنى حتى لو صلّى كل ركعة لجهة جاز، ولو بمكة أو مسجد مظلم، ولا يلزمه قرع أبواب ومس جدران ولو أغمى فسواه رجل بنى ولم يقتد الرجل به ولا بمتحر تحرى؛ ولو ائتم بمتحرّ بلا تحرّ لم يجز إن أخطأ الإمام، ولو سلم فتحول رأي مسبوق ولا حق استدار المسبوق واستأنف اللاحق ومن لم يقع تحريه على شيء صلى لكل جهة مرّة احتياطاً، ومن تحول رأيه لجهته الأولى استدار ومن تذَكَّر ترك سَجدة من الأولى اسْتَأْنَفَ (وإنْ شَرع بلا تحرُ لم يَجُز وإن أصاب لتَرْكِهِ فَرْض التحري، إلا إذا علم إصابته بعد فراغه ، بخلاف مخالف جهة تحريه فإنَّه يستأنف مطلقاً كمصلّ على أنه محدث أو ثوبه نجس أو الوقت لم يدخل فبان بخلافه لَمْ يَجُز . (صلَّى جماعة عند اشتباه القِبْلة) فلو لم تُشْتَبَة إِنْ أصابَ جاز (بالتحري) مع إمام وتبين أنهم صِلُّوا إلى جهات مختلفة، فمن تيقن منهم مخالفة إمامه في الجِهَةِ) أَوْ تَقدَّم عليه (حالة الأداء) أمَّا بَعْدَه فلا يضرُّ (لم تَجُز صلاته لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فَرْض المقام ومَنْ لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة كما لو لم يتعين الإمام، بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد لا بعينه .
فلا يعيد
اتفاقاً،
فروع النية عندنا شَرْطُ مطلقاً ولو عقبها بمشيئة، فلو مما يتعلق بأقوال كطلاقِ
وعتاق بطل وإلا لا . لَيْسَ لنا مَنْ ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قولِ مُحمَّدٍ في الجُمُعَة وهو ضعيف. المعتمد أَنَّ العبادة ذات الأفعال تَنْسَحب نيّتها على كلّها .
ص ٦١