۵۸
كتاب الصلاة
ولذا لم يجز استخلاف الأمي: ثمَّ الشَّرْط لغةً : العلامة اللأزمة. وشَرْعاً : ما يتوقف عليه الشيء ولا يدخل فيه .
سجوده
هي
(هي) ستة طهارة (بدنه) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ (من حدث) بنوعيه، وقدّمه لأنَّه أغلظ وخبث) مانع كذلك (وثوبه) وكذا ما يتحرك بحركته أو يعد حاملاً له كصبي عليه نَجس إنْ لم يَسْتمسك بنفسه منع ، وإلا لا، كجنب وكلب إن شد فمه في الأصحُ (ومكانه) أي موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى، وموضع اتفاقاً في الأصح، لا موضع يديه ورُكْتبيه على الظاهر إلا إذا سَجَدَ على كفه كما سيجيء (من الثاني) أي الخبث لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَعِرُ ﴾ [المدثر: الآية ٤] فبدنه ومكانه أولى لأنهما ألزم (و) الرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح، إلا لغرض صحيح، وله لبس ثوب نجس في غير صلاة (وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تخت ركبته وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضاً . وعن مالك : القُبُلُ والدبر فقط (وما هو عورة منه عورة من الأمة ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد (مع ظهرها وبطنها و أما (جنبها) فتبع لهما، ولو أعتقها مصلية، إن استترت كما قدرت صحت، وإلا لأعلمت بعتقه أولاً على المذهب . قال : إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري (وللحرة) ولو خنثى جميع بدنها حتى شعرها النازل في الأصحُ (خلا الوجه والكفين) فظهر الكف عورة على المذهب والقدمين على المُعتمد، وصوتها على الراجح، وذراعيها على المَرْجوح وتمنع) المَرْأَة الشَّابة مِنْ كَشْفِ الوَجْه بين الرجال) لا لأنَّه عورة بل الخوف الفتنة) كمسه وإنْ أمِنَ الشَّهوة، لأنَّه ،أغْلَظُ، ولذا ثبت به حزمة المصاهرة كما يأتي في الحظر ولا يجوز النَّظَرَ إليه بشَهوة كوجه (أَمْرد فإنَّه يَحْرم النظر إلى وجهها وَوَجْهِ الأمرد إذا شك في الشَّهوة، أما بدونها فيباح ولو جميلاً كما اعتمده الكمال، قال: فحل النظر منوط بعدم خشية الشَّهوة مع عدم العورة وفي «السراج»: لا عورة للصغير جداً، ثمَّ ما دام لم يَشته فقبل ودبر، ثم تغلظ إلى عشر سنين، ثم كبالغ، وفي «الأشباه»: يدخل على النساء إلى خمس عشر سنة حسب (ويمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قَدْر أَداءِ رُكن بلا صنعه ( من عَوْرَةٍ غَلِيظَةٍ أَوْ خفيفة) على المُعتمد والغليظة قبل ودبر وما حولهما، والخفيفة ما عدا ذلك من الرَّجل والمَرْأَة، وتجمع بالأجزاء لو في عضو واحد، وإلأ فبالقدر؛ فإِنْ بَلَغَ ربع أذناها كأذن منع والشرط سترها عن غيره) ولو حكماً كمكان مظلم (لا) سترها (عن نفسه) به یفتی، فلو رآها من زيقه لم تَفْسد وإنْ كُرِه وعادم ساتر) لا يصف ما تخته، ولا يضر التصاقه وتشكله ولو حريراً أو طيناً يبقى إلى تمام صلاة، أو ماء كدراً لا صافياً إن وجد غيره وهل تكفيه الظلمة؟ في مجمع الأنهر بَحْثاً، نعم في الاضطرار لا الاختيار يصلي قاعداً كما في الصَّلاة، وقيل ماداً رجليه (مومياً بركوع وسجود، وهو أفضل من صلاته قاعداً يركع ويسجد و (قائماً) بإيماء أو (بركوع وسجود) لأن الستر أهم من أداء الأزكان ( ولو أبيح له ثوب) ولو بإعارة ثبتت قدرته هو الأصح، ولو وعد به
ص ٥٨