الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥١٥

كتاب الدعوى بالمال (لم ينفذ) قضاؤه (على) قول (الأكثر) كذا في خزانة المفتين»، وظاهره أنَّه مفرّع على قول الأكثر ، أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضي به وإلا فلا فائدة . بحر». واعتمده المصنف . قُلْتُ : ولو حلف بالطلاق أنَّه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال، إن شهدوا على السَّبب كالإقراض لا يفرق، وإن شهدوا على قيام الدين يفرق، لأنَّ السَّبب لا يستلزم قيام الدين. وقال محمد في الشَّهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه، خلافاً لأن أبي يوسف، كذا في شرح الوَهْبانية» للشرنبلالي وقد تقدم ويغلظ بذكر أوصافه تعالى وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير (والاختيار) فيه و(في صفته إلى القاضي) ويجتنب العطف كي لا تتكرّر اليمين (فلو) حلف بالله ونكل عن التغليظ عليه به أي بالنكول لأنَّ المقصود الحلف بالله وقد حصل زيلعي (لا) يستحب لا ، ، . يقضي التغليظ على المسلم بزمان) و لا بـ (مكان) كذا في الحاوي»، وظاهره أنه مباح (ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار فيغلظ على كل بمعتقده، فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى . اختيار» والوثني بالله تعالى لأنَّه يقرُّ به وإن عبد غيره، وجزم ابن الكمال بأنَّ الدَّهْريةَ لا يعتقدونه تعالى . قُلْتُ : وعليه فبماذا يحلفون؟ وبقي تحليف الأخرس أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا، فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالفاً، ولو أصمّ أيضاً كتب له ليجيب بخطه إن عرفه وإلا فبإشارته، ولو أغمى أيضاً فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي. شرح وَهْبانية ولا يحلفون في بيوت عباداتهم) لكراهة دخولها . (بحر) ويحلف القاضي) في دعوى سبب يرتفع على الحاصل أي على صورة إنكار المنكر ، وفسَّر بقوله (أي بالله ما بينكما نكاح قائم و) ما بينكما (بيع قائم وما يجب عليك رده لو قائماً أو بَدَلَه لو هالكاً وما هي بائن منك) وقوله : (الآن) متعلق بالجميع مسكين في دعوى نكاح وبيع وغصب وطلاق فيه لف ونشر لا على السبب؛ أي بالله ما نكحت وما بعت خلافاً للثاني نظراً للمدعي عليه أيضاً لاحتمال طلاقه وإقالته إلا إذا لزم من الحلف على الحاصل ترك النظر للمدي فيحلف) بالإجماع (على السبب) أي على صورة دعوى المدعي كدعوى شفعة بالجوار ونفقة مبتوتة والخصم لا يراهما) لكونه شافعاً لصدق حَلْفِهِ على الحاصل في معتقده فيتضرّر المدعي. قُلْتُ: ومفاده أنَّه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه، وأمَّا مَذهب المدَّعي ففيه خلاف. والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا، واعتمده المصنف (وكذا) أي يحلف على السبب إجماعاً في سبب لا يرتفع) برافع بعد ثبوته (كعَبْدِ مُسلم يدعي) على مولاه (عتقه) لعدم تكرّر رقه (و) أمَّا (في الأمة) ولو مُسلمة (والعبد لكافر) فلتكرّر رقهما باللحاق حلف مولاهما (على الحاصل) والحاصل اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرّر وصح فداء اليمين والصَّلْحُ منه لحديث ذُبُوا عَنْ أَعْرَاضِكُمْ بأَمْوَالِكُمْ» وقال الشَّهيد : الاختراز عن اليمين الصَّادقة واجب. قال في البَحْر»: أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقاً ولا يحلف المنكر (بعده) أبداً لأنه أسقط حقه (و) قيد بالفداء أو الصلح لأن
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.