الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٥١٦

كتاب الدعوى المدَّعي (لو أَسْقَطَهُ) أي اليمين (قصداً بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو هبته لا يصح وله التحليف بخلاف البراءة عن المال لأنَّ التحليف للحاكم. «بزازية». وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع . درر». فرع : اسْتَخلَفَ خَصْمَهُ فقال حلفتني مرَّة، إن عند حاكم أو محكم وبرهن قبل والأ فله تحليفه . «درر». قُلْتُ : ولم أر ما لو قال إنّي قد حلفت بالطلاق إِنِّي لا أخلف فيحرر . بَابُ التَّحَالُف لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين . (اختلفا) أي المتبايعان في قدر ثمن أو وصفه أو جنسه (أو) في قدر (مبيع حكم لمن برهن لأنه نور دعواه بالحجّة ( وإن) برهن فلمثبت الزيادة إذ البينات للإثبات (وإن اختلفا فيهما) أي الثَّمن والمبيع جميعاً قدم برهان البائع (لو) الاختلاف (في الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع نظراً لإثبات الزيادة (وإن عجزا) في الصور الثلاث عن البينة، فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها (و) إن لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار ( وبدىء بـ) يمين (المشتري) لأنَّه الباديء بالإنكار، وهذا (لو) كان بيع عين بدين (وإلا بأن كان مقايضة أو صرفاً فهو مخير) وقيل يقرع ابن ملك. ويقتصر على النفي في الأصحُ وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما أو بطلبهما، ولا ينفسخ بالتحالف ولا يفسخ أحدهما بل بفسخهما . بحر) (ومن نكل منهما (الزمه دعوى الآخر) بالقضاء ، وأصله اقوله الا الاول : ( إذا اخْتَلَفَ المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادًا وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصوداً، فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فالقول للمُشْتري في أنه الزق ولا تحالف كما لو اختلفا في وعصف المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف . ظهيرية (و) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه (لا تحالف في غيرهما) لأنه لا يختل به قوام العقد نحو (أجل وشرط) رهن أو خيار أو ضمان (وقبض بعض ثمن والقول للمنكر) بيمينه. وقال زُفَر والشَّافعي يتحالفان (ولا) تحالف إذا اختلفا (بعد هلاك المبيع) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به وحلف المشتري إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري. وقال محمد والشَّافعي : يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن ديناً، فلو مقابضة تحالفا إجماعاً لأنَّ المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته، كما لو في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة . (سراج)) (ولا) تحالف (بعد هلاك بعضه) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثمَّ اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (إلا) أن يرضي البائع بترك حصة الهالك) أَصْلاً فحينئذ يتحالفان اختلفا ، هذا على تخريج الجمهور، وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري (ولا في قدر
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.