كتاب الدعوى
أنَّه
ادَّعى مشتري العبد سرقة العبد أو إباقه وأثبت ذلك (يحلف) البائع (على البتات) مع فعل الغير، وإنَّما صح باعتبار وجوب تسليمه سليماً فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها أكد ولذا تعتبر مُطلقاً، بخلاف العَكْس. درر» عن «الزيلعي». وفي «شرح المجمع عنه : هذا إذا قال المنكر علم لي بذلك، ولو ادعى العلم حلف على البتات كمودع ادعى قبض ربها وفرّع على قوله وفعل غيره على العلم بقوله : (وإذا ادعى) بكر (سبق الشراء) له على شراء زيد ولا بينة (يحلف خصمه) وهو بكر (على العلم) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر كذا إذا ادعى ديناً أو عيناً على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثاً أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه فيحلف على العلم (ولو ادعى عما) أي الدين والعين (الوارث) على غيره ( يحلف) المدعى عليه على البنات) كموهوب وشراء . «درر» (و) يحلف ( جاحد القود) إجماعاً فإِنْ نكل فإن كان في النفس حبس حتى يقرّ أو يحلف وفيما دونه يقتص لأن الأطراف خلقت وقاية للنفس كالمال فيجري فيها الابتذال
خلافاً لهما .
(
قال المدعي لي بينة حاضرة في المصر وطلب يمين خصمه لم يحلف) خلافاً لهما، ولو حاضرة في مجلس الحكم لم يحلف اتفاقاً، ولو غائبة عن المصر حلف اتفاقاً. ابن ملك. وقدر في المجتبى الغيبة بمدة السفر (ويأخذ القاضي) في مسألة المتن فيما لا يسقط بشبهة (كفيلاً ثقة يأمن هروبه . (بحر فليحفظ من خَصْمه) ولو وجيهاً والمال حقيراً في ظاهر المذهب. عيني» (بنفسه ثلاثة أيام في الصحيح، وعن الثاني إلى مجلسه (فإن امتنع من إعطاء (ذلك) الكفيل (لازمه) بنفسه أو أمينه مقدار (مدة الثاني وصحح التكفيل) لئلا يغيب إلا أن يكون الخصم (غريباً ) أي مُسافراً (ف) يلازم أو يكفل (إلى انتهای مجلس (القاضي دَفْعاً للضّرر، حتى لو علم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر المدعي . بزازية)) قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن على دعواه بعد اليمين (قبل ذلك البرهان عند الإمام (منه) وكذا لو قال المدعي كل بينة آتي بها فهي شهود زور ، أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق قبل . «خانية». وبه جزم في «السراج» كما مرَّ (وقيل لا يقبل قائله محمد كما في «العمادية»، وعكسه ابن ملك . وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع، أو قال الشاهد لا شهادة لي ثم شهد والأصحُ القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر». وأقره المصنف .
ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ذلك ولا بينة (له على مدعاه فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك) قنية واليمين بالله تعالى) لحديث : مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ تَعَالَى أَوْ لِيَذَرُ» وهو قول والله . خزانة». وظاهره أنه لو حلفه بغيره لم يكن يميناً، ولم أره صريحاً بحر» (لا بطلاق وعناق) وإن ألخ الخصم، وعليه الفتوى (تاترخانية». لأنَّ التحليف بها حرام. «خانية» (وقيل إن مست الضرورة فوّض إلى القاضي) اتباعاً للبعض فلو (حلفه القاضي (به فنكل فقضى عليه)
ص ٥١٤