كتاب القضاء
เ
٤٧٥
«الهداية» أنه يجيب بلا يحل فتأمل وصح إخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته) أي بقاء تحكيمهما (لا) يصح (إخباره بحكمه) لانقضاء ولايته (ولا يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته كحكم القاضي بخلاف (حكمهما) أي القاضي والمحكم (عليهم ) حيثُ يصحُ كالشَّهادة حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما) على المحكوم به (ويمضي) القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله) لأنَّ حُكْمَهُ لا يرفع خلافاً (وليس له) للمحكم تفويض التحكيم إلى غيره، وحُكمه بالوقف لا يرفع خلافا) على الصحيح . «خانية» (فلو رفع إلى موافق) لمذهبه (حکم) ابتداء (بلزومه) بشرطه (ولا يمضيه) لأنه لم يقع معتبراً. والحاصلِ : أنَّه كالقاضي إلا في مسائل عدّ منها في «البحر» سبعة عشر، منها: لو ارتد انعزل، فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد، بخلاف القاضي. ومنها لو ردّ الشهادة لتهمة فلغيره قبولها وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره ، وكذا لم أر حكم قبوله الهدية، وينبغي أن لا يجوز إن أهدى إليه وقت التحكيم.
بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي وَغَيْرِهِ
أراد بغيره قوله : (والمرأة تقضي الخ» القاضي يكتب إلى القاضي في كل حق، به يفتى استحساناً (غير حد وقود) للشبهة فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه) ليحفظ (و) كتاب الحكم (هو السِّجل الحكمي أي الحجة التي فيها حكم القاضي هذا في عرفهم وفي عرفنا كتاب كبير تضبط فيه وقائع الناس وإن لم يكن الخصم حاضراً لم يحكم لأنه حكم على الغائب وكتب الشَّهادة) إلى قاض يكون الخصم في ولايته (ليحكم) القاضي المكتوب إليه بها على رأيه وإن كان مخالفاً لرأي الكاتب) لأنه ابتداء حكم وهو نقل الشَّهادة حقيقة ويسمى الكتاب الحكمي وليس بسجل (وقرأ) الكتاب ( عليهم) أو أعلمهم بما فيه (وختم عندهم) أي عند شهود الطريق (وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عنوانه في باطنه وهو أن يكتب فيه اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتهما (فلو كان) العنوان على ظاهره لم يقبل قيل هذا في عرفهم، وفي عزفنا يكون على الظاهر فيعمل به، واكتفى الثاني بأن يشهدهم أنَّه كتابه، وعليه الفتوى كما في «العزمية» عن «الكفاية». وفي «الملتقى»: وليس الخبر كالعيان فإذا وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه أولاً (ولا يقبله) أي لا يقرؤه إلا بحضور الخصم وشهوده ولو كان لذمي على ذمي لشهادتهم على فعل المسلم إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم أي الشهود (بخلاف الكتاب الأمان في دار الحرب حيث لا يحتاج إلى بينة لأنَّه لس بمَعْلوم وفي «الأشباه»: لا يعمل بالخط إلا في مَسْأَلة كتاب الأمان ويلحق به البراءات و دفتر يباع وصراف وسمسار، وجوزه محمد لراو وقاض وشاهد إن تيقن به قبل وبه يفتى ولا بد من مسافة ثلاثة أيام بين القاضيين كالشهادة على الشَّهادة على الظاهر، وجوزهما الثاني إن بحيث لا يعود في يومه، وعليه الفتوى. شرنبلالية» و«سراجية») ( ويبطل ) الكتاب (بموت الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة وأجاز الثاني (وأما بعدهما فلا يبطل
ص ٤٧٥