٤٧٦
كتاب القضاء
(و) يبطل (بجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته لخروجه عن الأهلية، وأجاز الثاني (و) كذا (بموت المكتوب إليه وخروجه عن الأهلية (إلا إذا عمم بعد تخصيص) اسم المكتوب إليه (بخلاف ما لو عمم ابتداء) وجوزه الثاني (و) عليه العمل. (خلاصة) (لا) يبطل (بموت الخصم أياً كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه . قُلْتُ : وكذا لا يبطل بموت شاهد الأضل كما سيأتي متناً في بابه خلافاً لما وقع في «الخانية»
هنا، فهو مخالف لما ذكره بنفسه ثمة، فتنبه . (و) اعلم أن الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه في الأصحُ . «بحر». فمن جوزه جوزها لا فلا، إلا أَنَّ المعتمد ومن عدم حكم بعلمه في زماننا . «أشباه». وفيها الإمام يقضي حد قذف وقود وتعزير. قُلْتُ : فهل الإمام قيد كما قدمناه في الحدود لم أره، لكن في شَرْح الوَهْبانية» للشرنبلالي والمختار الآن حكمه بعلمه مطلقاً كما لا يقضى بعلمه في الحدود الخالصة الله تعالى كزنا وخمر مُطلقاً، غير أنه يعزر من به أثر السكر للتهمة. وعن الإمام: إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه
بعلمه في
الحسبة لا القضاء .
عدم .
(ولا يقبل) كتاب القاضي من محكم بل من قاض مولى من قبل الإمام يملك) إقامة (الجمعة) وقيل يقبل من قاضي رستاق إلى قاضي مصر أو رستاق، واعتمده المصنف والكمال كتب كتاباً إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين فوصل إلى قاض ولي بعد كتابة هذا المكتوب لا يقبل لعدم ولايته وقت الخطاب . جواهر الفتاوى». وفيها : لو جعل الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن يقبله والمرأة) تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها الخبر البخاري لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (وتصلح ناظرة لوقف (ووصية) ليتيم وشاهدة) «فتح». فتصح تقريرها في النظر والشَّهادة في الأوقاف ولو بلا شرط واقف. «بحر) . قال : وقد أفتيت فيمن شرط الشَّهادة في وقفه لفلان ثم لولده فمات وترك بنتاً أنها تستحق وظيفة الشَّهادة وفي الأشباه من أحكام الأنثى اختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رِسولة لبناء حالهنَّ على الستر ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر يرى جوازه فأمضاه ليس لغيره إبطاله بخلاف شريح . عيني». والخنثى كالأنثى .
«بحر».
واعلم أنه إذا وقع للقاضي حادثة أو لولده فأناب غيره و (قضى نائب القاضي له أو لولده (جاز) قضاؤه كما لو قضى للإمام الذي قلده القضاء أو لولد الإمام) «سراجية». وفي «البزازية : كل من تقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه ا هـ . خلافاً للجواهر» و«الملتقط»، فليحفظ ويقضي النائب بما شهدوا به عند الأصل وعكسه) وهو قضاء الأضل بما شهدوا به عند النائب، فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشَّهادة بإخبار النائب وعكسه.
«خلاصة» .
فروع: لا يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له ، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض لمن لا تقبل شهادته له فيجوز قضاؤه به «أَشباه». وفيها : لا يقضي لنفسه ولا لولده إلا في
ص ٤٧٦