الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ كتاب القضاء الرهبانية : يحبس الولي بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصَّغير. قُلْتُ : لكن قدم شارحها عن قاضيخان» أنَّ الحرّ والعبد والبالغ والصَّبي في الحبس سواء، فيتأمل نفيه فائدة هنا، قاله الشرنبلالي . قال : وليس للقاضي البيع مع وجود أبي أو وصي، وهي حسنة. قُلْتُ: وفي «القنية» ومتى باعها فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارخ فضممته للمتن مغيراً لبعضه، فقلت: [الطويل] وَيُنْقَضُ بَيْعٌ مِنْ أَبِ أَوْ وَصِيَّة وَلَوْ مُصْلِحاً وَالأَصْلَحُ النَّقْضُ يُسْطَرُ وَيُحبَسُ فِي دَيْنِ عَلَى الطِّفْلِ وَالِدٌ وَصِيَّ وَلِلتَّأْدِيبِ بَعْضُ يُصَوِّرُ وفي الدِّينِ لَمْ يَحبَسْ أَبْ وَمُكَاتِب وَعَبْدٌ لِمَوْلَاهُ كَعَكْسٍ وَمُعْسِرُ نعم لو العبد مديوناً يحبس المولى بدينه لأنَّه للغرماء، وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من جنس الكتابة، ففي عتاق الرهبانية : وَفي غَير جِنْسِ الحَقِّ يحبِسُ سَيْداً مُكَاتِبُهُ وَالعَبْدُ فِيها مُخيرُ وفي حجرها : ويحبِسُ ذُو الكُتُبِ الصَّحَاحِ المُحَرِّر عَلَى الدِّيْنِ إِذْ بِالكُتُبِ مَا هُوَ مُعْسِرُ بابُ التَّحْكِيمِ (هو) لغةً : جعل الحكم فيما لك لغيرك. وعُرْفاً : (تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما . وركنه لفظه الدَّالّ عليه مع قبول الآخر ذلك وشرطه من جهة المحكم بالكسر العقل لا الحرية والإسلام فصح تحكيم ذمي ذمياً (و) شرطه (من جهة المحكم) بالفتح (صلاحيته للقضاء) كما مرَّ ( ويشترط الأهلية) المذكورة (وَقْته) أي التحكيم ووقت الحكم جميعاً، فلو حكما عبداً فعتق أو صبياً فبلغ أو ذميًا فأسلم ثم حكم لا ينفذ كما هو الحكم (في مقلد) بفتح اللام مشدّدة، بخلاف الشهادة وقدَّمنا أنه لو استقصى العبد ثم عتق فقضى صح، وعزاه سعدي أفندي اللمُبتغى) (حَكْمًا) رجلاً) معلوماً، إذ لو حكما أول من يدخل المسجد لم يجز إجماعاً للجهالة فحكم بينهما ببينة أو إقرار أو نكول ورضيا بحكمه (صح لو في غير حدّ وقود ودية على عاقلة الأصل أن حُكْمَ المحكم بمنزلة الصلح، وهذه لا تجوز بالصلح فلا تجوز بالتحكيم ( وينفرد أحدهما بنقضه) أي التحكيم بعد وقوعه (كما ) ينفرد أحد العاقدين (في مضاربة وشركة ووكالة) بلا التماس طالب (فإن حكم لزمهما ولا يبطل حُكمه بعزلهما لصدوره عن ولاية شرعية و(لا) يتعدى حكمه إلى (غيرهما) إلا في مسألة ما لو حكم أحد الشريكين وغريماً له رجلاً فحكم بينهما وألزم الشريك تعدى للشريك الغائب لأن حُكْمَهُ كالصلح . (بحر) (فلو حكماه في عيب مبيع فقضی برده ليس للبائع رده على بائعه إلا برضا البائع الأول والثاني والمشتري) بتحكيمه . «فتح» . ثم استثناء الثلاثة يفيد صحة التحكيم في كل المجتهدات حكمه بكون الكنايات رواجع، وفسخ اليمين المضافة إلى الملك وغير ذلك، لكن هذا مما يعلم ويكتم، وظاهر
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.