الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٦٧

كتاب الشركة ٣٦٧ لا يُشترط العلم خلافاً لهما . اشترى أحد المتفاوضين أمة بإذن الآخر صريحاً فلا يكفي سكوته (ليطأها فهي له) لا للشركة بلا شيء) لتضمن الإذن بالشّراء للوطء الهبة، إذ لا طريق لحله إلا بها لحرمة وطء المشتركة، وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة، وقال: يلزمه نصف الثّمن (وللبائع) والمُستحق أخذ كل بثمنها وعقرها لتضمن المفاوضة للكفالة. ومن اشترى عبداً) مثلاً (فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت ( إن قبل القبض لم يصح، وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن، وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به ؛ ولو قال : أشركني فيه فقال نعم ثمَّ لقيه آخر وقال مثله وأجيب بنعم، فإن كان القائل عالماً بمشاركة الأول فله ربعه، وإن لم يعلم فله نصفه لكون مطلوبه شركته في كامله (و) حينئذ (خرج العبد من ملك الأول) ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال نعم جاز أشباه». وفيها : تقبل ثلاثة عملاً بلا عقد شركة فعمله أحدهم فله ثلث الأخر ولا شيء للآخرين. • فروع: القول لمنكر الشركة برهن الورثة على المفاوضة لم يقبل حتى يبرهنوا أنه كان مع الحي في حياة الميت. برهنوا على الإرث والحى على المفاوضة قضى له بنصفه «فتح» . تصرف أحد الشَّريكين في البلد والآخر في السَّفر وأراد القسمة فقال ذو اليد قد اسْتَقْرضت ألفاً فالقول له إنَّ المال في يده. شروا كرماً فباعوا ثمرته ودفعوه لأحدهم ليحفظه فدسه في التراب ولم يجده حلف فقط . حصته ، دفع لآخر مالاً أقرضه نصفه وعقد الشَّركة في الكل فشرى أمتعة فطلب ربّ المال إن لم يصبر لنضه أخذ المتاع بقيمة الوقت. بينهما متاع على دابة في الطَّريقِ سقطت فاكترى أحدهما بغيبة الآخر خوفاً من هلاك المتاع أو نقصه رجع بحصته . (قنية». دابة مُشتركة قال البيطارون لا بد من كيها فكواها الحاضر لم يضمن . المصنف». دار بين اثنين سكن أحدهما وخربت إن خربت بالسكنى ضمن . طاحون مُشتركة قال أحدهما لصاحبه عمرها فقال هذه العمارة تكفيني لا أرضى بعمارتك فعمرها لم يرجع . «جواهر الفتاوى». وفي السراجية»: طاحون مُشترك أنفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع؛ ولو أنفق على عبد مُشترك أو أدى خراج كرم مُشترك فهو متطوع الكل. من «منح قُلْتُ : والضَّابط أن كل من أجبر أنْ يفعل مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع وإلا لا، ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث وصي، وناظر، وضرورة تعذر قسمة ككرى نهر ومرمة قناة وبئر ودولاب وسفينة معيبة وحائط لا يقسم أساسه، فإن كان الحائط يحتمل القسمة ويبني كل واحد في نصيبه السُّتْرة لم يجبر وإلا أجبر، وكذا كل ما لا يقسم كحمام وخان وطاحون، وتمامه في متفرقات قضاء «البَحْر والعيني
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.