الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٦٨

٣٦٨ كتاب الشركة والأشباه». وفي غصب المُجتبى : زرع بلا إذن شريكه فدفع له شريكه نصف البزر ليكون الزرع بينهما قبل النبات لم يجز وبعده جاز، وإن أراد قلعه يقاسمه فيقلعه من نصيبه ويضمن الزارع نقصان الأرض بالقلع، والصواب نقصان الزرع . وفي قسمة الأشباه المشترك : إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة، فإن احتمل القسمة لا جبر وقسم وإلا بني ثم أجره ليرجع وتمامه في شركة المنظومة المُحِبية، وفيها : [الرجز] 6 باع شريك شقصَهُ لآخر وَلَوْ بِلاَ إِذْنِ شَرِيكِ نَاظِ فِيمَا عَدَا الخَلط والاختلاط جُوزَ ذَاكَ البَيْعُ وَالتَّـعَـاطِـي ثُمَّ الشَّرِيكُ هَا هُنَا لَوْ بَاعًا حِصَّتَهُ مِنْ فَرَسٍ وَأَبْـتَـاعَــا ذَلِكَ مِنْهُ الأَجْنَبِيُّ هَلَكَا وَكَانَ ذَا بِغَير إِذْنِ الشَّرَكَا فَإِنْ يَشَاوُوا ضَمِـنُـوا الـشـرِيـكَ أو مَن أَشْتَرَى مِنْهُ عَلَى مَا قَدْ رَوَوا وَإِنْ يَكُن كُل شَرِيكَ أَجَرَا حِصَّـة حمــامٍ لَهُ مِنْ آخَرا وَكَانَ شَخْصُ مِنْهُمَا قَدْ أَذِنَا لِذَاكَ فِي تَعْمِيرِهَا وَبِالبِنَا فَلا رُجُوعَ صَاحَ لِلمُسْتَأْجِر فِي ذَا البِنَا عَلَى الشَّرِيكِ الآخَرِ لَوْ وَاحِدٌ مِنَ الشَّرِيكَينِ سَكَن فِي الدَّارِ مُدَّةً مَضَتْ مِنَ الزَّمَنُ فَلَيْسَ للشَّرِيكِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأجْرَةِ السَّكْنَى وَلَا المُطَالَبَة بِأَنه يَسْكُنُ مِنَ الأَوَّل لَكِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي المُسْتَقْبَلِ يَطْلُبُ أَنْ يُهايِي الشَّرِيكا : يجاب فَافُهُمْ وَدَعِ التشكيكا
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.