الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب الشركة الكسب بينهما) على ما شرطا مُطلقاً في الأصح، لأنه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقويمه (وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما وعلى هذا الأصل فيطالب) كل واحد منهما بالعمل ويطالب كل منهما بالأخر ويبرأ ) دافعها بالدَّفع إليه) أي إلى أحدهما (والحاصل من) أخر عمل أحدهما بينهما على الشرط) ولو الآخر مريضاً أو مسافراً أو امتنع عمداً بلا عذر لأنَّ الشَّرطَ مُطلق العمل لا عمل القابل ؛ ألا ترى أنَّ القصَّارَ لو استعان بغيره أو استأجره استحق الآخر؟ «بزازية» (و) إما (وجوه) هذا رابع وجوه شركة العقد (إن عقداها على أن يشتريا نوعاً أو أنواعاً (بوجوههما) أي بسبب وجاهتهما (ويبيعا) فما حصل بالبيع يدفعان منه ثمن ما اشتريا (بالنَّسيئة) وما بقي بينها ويكون كل منهما من التقبل والوجوه (عناناً ومفاوضة أيضاً (بشرطه السابق، وإذا أطلقت كانت عناناً ( وتتضمن شركة كل من التقبل والوجوه (الوكالة) لاعتبارها في جميع أنواع الشركة والكفالة أيضاً إذا كانت مفاوضة) بشرطها (والربح) فيها على ما شرطا من مناصفة المشتري بفتح الراء (أو مثالثته) ليكون الربح بقدر الملك لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن بخلاف العنان كما مرَّ . وفي «الدرر»: لا يستحق الربح إلا بإحدى ثلاث : بمال، أو عمل، أو تقبل. فَضْلَّ فِي الشِّرْكَةِ الفَاسِدَةِ لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجرّ من طين مباح لتضمنها الوكالة، والتوكيل في أخذ المباح لا يصح (وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معاً فلهما) نصفين إن لم يعلم ما لكل وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أخر مثله بالغاً ما بلغ عند محمد . وعند أبي يوسف : لا يجاوز به نصف ثمن ذلك قبل تنقديهم قول محمد يؤذن باختياره . نهر وعناية». (والربح في الشركة الفاسدة بقدر المال ولا عبرة بشرط الفضل) فلو كل المال لأحدهما فللآخر أخر مثله، كما لو دفع دابته لرجل ليؤجرها والأجر بينهما، فالشركة فاسدة والربح للمالك وللآخر أخر مثله، وكذلك السفينة والبيت، ولو لم يبع عليها البرّ فالربح لربّ البر وللآخر أجر مثل الدَّابة، ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير فالأخر بينهما على مثل أجر البغل والبعير . «نهر». وتبطل الشركة أي شركة العقد (بموت أحدهما) علم الآخر أو لا لأنَّه عزل حكمي (ولو حكماً بأن قضى بلحاقه مرتداً (و) تبطل أيضاً (بإنكارها) وبقوله لا أعمل معك . «فتح» (وبفسخ أحدهما ولو المال عروضاً، بخلاف المضاربة هو «المُختار» . «بزازية». خلافاً للزيلعي ، ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي (وبجنونه مطبقاً) فالربح بعد ذلك للعامل لكنه يتصدق بربح مال المَجْنون تاترخانية ولم يُزَك أحدهما مال الآخر بغير إذنه، فإن أذن كل وأديا معاً) أو جهل (ضمن كل نصيب صاحبه) وتقاصا أو بالزيادة (وإن أديا فتعاقبا كان الضمان على الثاني، علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء الزكاة) أو الكفارة إذا دفع للفقير بعد أداء الأمر بنفسه لأن فعل الآمر عزل حكمي ؛ وفيه : رجع
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.