الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٣٩

كتاب الجهاد بيت المال، وأن شروط الواقفين صحيحة وأنه لا خراج على أراضيها . ٣٣٩ وموات أحياء ذمي بإذن الإمام أو رضخ له كما مرَّ (خراجي ولو أحياه مسلم اعتبر قربه ما قارب الشيء يعطى حُكْمه وكل منهما أي العُشْرية والخراجية (إن سقي بماء العشر أخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر) إذ الكافر لا يبدأ بالعشر (وإن سقى بماء الخراج أخذ منه الخراج لأن النماء بالماء (وهو) أي الخراج نوعان: خراج مقاسمة إن كان الواجب بعض الخارج كالخمس ونحوه، وخراج وظيفة إن كان الواجب شيئاً في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض، كما وضع عمر رضي الله عنه على السواد لكل جريب) هو ستون ذراعاً في ستين بذراع کسری [سبع ،قبضات]، وقيل المعتبر في كل بلدة عرفهم، وعرف مصر التقدير بالفدان. «فتح». وعلي الأول المعول. «بحر» (يبلغه الماء صاعاً من بر أو شعير ودرهما عَطف على صاع من أجود النقود. زيلعي (ولجريب الرطبة خمسة دراهم، ولجريب الكرم أو النخل متصلة) قيد فيهما (ضعفهما ولما سواه) مما ليس فيه توظيف عمر كزعفران وبستان هو كل أرض يحوطها حائط وفيها أشجار متفرقة يمكن الزرع تحتها، فلو ملتفة : أي متصلة لا يمكن زراعة أرضها، فهو كرم (طاقته و) غاية الطاقة (نصف الخارج لأنَّ التنصيف عين الإنصاف فلا يزد (عليه في إخراج المقاسمة ولا في الموظف على مقدار ما وظفه عمر رضي الله تعالى عنه، وإن أطاقت على الصحيح. كافي (وينقص مما وظف عليها (إن لم تطق بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج الموظف فينقص إلى نصف الخارج وجوباً وجوازاً عند الإطاقة وينبغي أن لا يزاد على النصف ولا ينقص عن الخمس حدادي. وفيه لو غرس بأرض الخراج كرماً أو شجراً فعليه خراج الأرض إلى أن يطعم، وكذا لو قلع الكرم وزرع الحب فعليه خراج الكرم، وإذا أطعم فعليه قدر ما يطيق ولا يزيد على عشرة دراهم ولا ينقص عمَّا كان، وكل ما يمكن الزرع تحت شجرة فبستان وما لا يمكن فكرم، وأما الأشجار التي على المسناة فلا شيء فيها . انتهى. وفي زكاة «الخانية : قوم شروا ضيعة فيها كرم وأرض فشرى أحدهما الكرم والآخر الأراضي وأرادوا قسم الخراج فلو معلوماً فكما كان قبل الشراء، وإلا كأن كان جملة فإن لم تعرف الكروم إلا كروماً قسم بقدر الحصص. قرية خراجهم متفاوت، فطلبوا التسوية إن لم يعلم قدره ابتداء ترك على ما كان. (ولا خراج إن غلب الماء على أرضه أو انقطع الماء أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة وبرد) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانياً (إما إذا كانت الآفة غير سماوية) ويمكن الاختراز عنها (كأكل) قردة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر ودودة . «بحر» (أو هلك الخارج بعد الحصاد (لا يسقط وقبله يسقط، ولو هلك بعضه إِنْ فَضْلَ عما أنفق شيء أخذ منه مقدار ما بينا . مصنف «سراج». وتمامه في «الشرنبلالية» معزياً «للبحر». قال: وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة فإن عطلها صاحبها وكان خراجها موظفاً أو أسلم صاحبها (أو) اشترى مُسلم من ذمي (أرض خراج يجب) الخراج (ولو منعه إنسان من الزراعة أو كان الخارج) خراج (مقاسمة لا يجب شيء. «سراج».
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.