الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ ويزرع كتاب الجهاد وقد علمت أن المأخوذ من أراضي مصر : أجرة لاخراج فما يفعل الآن من الأخذ من الفلاح وإن لم يزرع ويسمى ذلك فلاحة وإجباره على السكنى في بلدة معينة يعمر داره الأرض : حرام بلا شبهة «نهر». ونحوه في الشرنبلالية» معزياً «للبحر» حيث قال : وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأخرة، فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن مستأجراً، ولا جبر عليه بتسييبها، فما يفعله الظلمة من الإضرار به حرام خصوصاً إذا أراد الاشتغال بالعلم ؛ وقالوا لو زرع الأخس قادراً على الأعلى كزعفران فعليه خراج الإغلى، وهذا يعلم ولا يفتى به كي لا يتجرى الظلمة . (باع أرضاً خراجية : إن بقي من السنة مقدار ما يتمكن المشتري من الزراعة فعليه الخراج، وإلا فعلى البائع عناية (ولا) يؤخذ العُشر من الخارج من أرض الخراج) لأنهما لا يجتمعان، خلافاً للشافعي (ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة لو موظفاً وإلا) بأن كان خراج مقاسمة (تكرار) لتعلقه بالخارج حقيقة ( كالعُشر ) فإنه يتكرر (ترك السلطان) أو نائبه (الخراج لربّ الأرض أو وهبه له ولو بشفاعة (جاز) عند الثاني وحل له لو مضرفاً، وإلا تصدق به، به يفتى . وما في «الحاوي» من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور (ولو ترك العشر (لا يجوز إجماعاً ويخرجه بنفسه للفقراء. «سراج»، خلافاً لما في قاعدة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه» معزياً للبزازية» فتنبه. وفي «النهر»: يعلم من قول الثاني حكم الإقطاعات من أراضي بيت المال إذ حاصلها : أن الرقبة لبيت المال والخراج له وحينئذ فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه نعم له إجارته تخريجاً على إجارة المُستأجر، ومن الحوادث، لو أقطعها السلطان له والأولاد ونسله وعقبه، على أنَّ مَنْ مَاتَ منهم انتقل نصيبه إلى أخيه ثم مات السلطان، وانتقل من أقطع له في زمن سلطان آخر، هل يكون لأولاده؟ لم أره ، ومُقتضى قواعدهم إلغاء التعليق بموت المعلق، فتدبره ولو أَقْطَعَهُ السلطان أرضاً مواتاً أو ملكها السلطان، ثم أقطعها له جاز وقفه لها، والإرضاد من السلطان ليس بإيقاف البتة. وفي الأشباه قبيل القول في الدين أفتى العلامة قاسم بصحة إجارة المقطع ، وأن للإمام أن يخرجه متى شاء، وقيده ابن نجيم بغير الموات، أما الموات أَنْ فليس للإمام إخراجه عنه ، لأنّه تملكه بالإحياء، فليحفظ فَضلُ فِي الجِزْيَةِ هي لغة: الجزاء، لأنَّها جزت عن القتل والجمع جزى كلحية ولحى، وهي نوعان (الموضوع من الجزية بصلح (لا) يقدر ولا يغير) تحرزاً عن الغدر (وما وضع بعد ما قهروا وأقروا على أملاكهم يقدر في كل سنة على فقير معتمل يقدر على تحصيل النقدين بأي وَجْهِ كان ينابيع». وتكفي صحته في أكثر السنة. «هداية» (اثنا عشر درهما) في كل شهر درهم (وعلى وسط الحال ضعفه في كل شهر درهمان (وعلى المكثر ضعفه) في كل شهر أربعة دراهم. وهذا للتسهيل لا لبيان الوجوب، لأنه بأول الحول بناية (ومن ملك عشرة آلاف درهم فصاعداً ملك غني، ومن مائتي درهم فصاعداً متوسط، ومن ملك ما دون
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.