۳۳۸
كتاب الجهاد
(حربي أو مرتد أو من وجب عليه قود التجأ بالحرم لا يقتل، بل يحبس عند الغذاء ليخرج فيقتل لأن من دخله فهو آمن بالنَّص، وسيجيء في الجنايات.
(لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة : (بإجراء أحكام أهل الشرك، وباتصالها بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مُسلم أو ذمي آمناً بالأمان الأول على نفسه ودار الحرب تصير دار الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام (فيها كجمعة وعيد (وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الإسلام) درر». وهذا ثابت في نسخ المتن. ساقط من نسخ الشرح، فكأنه تركه لمجيء بعضه ووضوح باقيه .
بَابُ الْعُشْرِ وَالخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ
(أرض العرب) وهي من حد الشَّام والكوفة إلى أقصى اليمن (وما أسلم أهله) طوعاً أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة أيضاً بإجماع الصحابة (عشرية) لأنه أليق بالمسلم، وكذا بستان مسلم أو كرمه كان داره درر». ومر في باب العاشر بأتم من هذا، وحرَّرناه في شَرْح المُلتقى) (وسواد) قرى العراق وحده من العذيب) بضم ففتح : قرية من قرى الكوفة إلى عقبة حلوان بن عمران بضم فسكون قرية بين بغداد وهمذان (عرضاً ومن الغلث بفتح فسكون فمثلثة : قرية شرقي دجلة موقوفة على العلوية، وما قيل «من الثعلبة» بفتح فسكون غلط . مصنف عن المغرب إلى (عبادان بالتشديد حصن صغير بشط البحر في المثل: «ليس وراء عبادان (قرية مُسْتَضفى (طولاً) وبالأيام اثنان وعشرون يوماً ونصف وعرضه عشرة أيام. «سراج» (وما فتح عنوة و لم يقسم بين جيشنا، إلا مكة سواء (أقر أهله عليه) أو نقل إليه كفار أخر أو فتح صُلحاً خراجية لأنَّه أليق بالكافر (وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها «هداية»، وعند الأئمة الثلاثة: هي موقوفة على المسلمين فلم يجز بيعهم. «فتح» (ويجب الخراج في أرض الوقف إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مُشتريها فلا عشر ولا خراج «شرنبلالية معزياً للبحر». وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح المُلتقى والصبي والمجنون (لو كانت الأرض (خراجية والعشر لو عشرية) (دور)). ومر في الزَّكاة، وقالوا : أراضي الشام ومصر «خراجية». وفي «الفتح»: المَأْخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج ألا ترى أنها ليست مملوكة للزراع، كأنَّه لموت المالكين شيئاً فشيئاً بلا ،وارث فصارت لبيت المال وعلى هذا فلا يصح بيع الإمام، ولا شراؤه من وكيل بيت المال لشيء منها، لأنه كوكيل اليتيم فلا يجوز إلا لضرورة والعياذ بالله تعالى. زاد في «البحر»: أو رغب في العقار بضعف قيمته على قول المتأخرين المفتى به قُلْتُ وسيجيء في باب الوصي جواز بيع عقار الصبي في سبع مسائل، وأفتى مفتي دمشق فضل الله الرومي بأن غالب أراضينا سلطانية لانقراض ملاكها، فآلت لبيت المال فتكون في يد زراعها كالعارية .اهـ. وفي «النهر» عن الواقعات : لو أراد السلطان شراءها لنفسه يأمر غيره ببيعها ثمَّ يشتريها منه لنفسه. انتهى، وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالأصل الصّحة، وبه عرف صحة وقف المشتراة من
เ
ص ٣٣٨