الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٣٧

: ۳۳۷ كتاب الجهاد فَضْلَّ فِي اسْتِثْمَانِ الْكَافِرِ لا يمكث حربي مستأمن فينا سنة لثلاً يصير عيناً لهم وعوناً علينا (وقيل له من قبل له) الإمام (إن أقمت سنة قيد اتفاقي لجواز توقیت ما دونه كشهر وشهرين. «درر». لكن ينبغي أن لا يلحقه ضرر بتقصير المدة جداً. «فتح» (وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة) بعد قوله : (فهو ذمي) ظاهر المتون أنَّ قولَ الإمام له ذلك شرط لكونه ذمياً، فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول ؛ فليس بذمي، وبه صرّح العتابي، وقيل نعم وبه جزم في «الدر». قال في «الفتح»: والأول أوجه ولا جزية عليه في حول المكث إلا بشرط أخذها منه فيه، و) إذا صار ذمياً (يجري القصاص بينه وبين المسلم ويضمن المُسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه، وتجب الدية عليه إذا قتله خطأ، كف الأذى عنه (وتحرم غيبته كالمسلم) «فتح» . وفيه : لو مات المُسْتأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم، ويأخذوه ببينة ولو من أهل الذمة فبكفيل، ولا يقبل كتاب ملكهم. ويجب يمنع (لو (وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق . «نهر» (منع) لأن عقد الذمة لا ينقض، ومفاده منع الذمي أيضاً (كما) وضع عليه الخراج بأن ألزم به وأخذ منه عند حلول وقته، لأن خراج الأرض كخراج الرأس أو صار لها أي المستأمنة الكتابية زوج) مسلم أو ذمي) لتبعيتها له وإنْ لم يَدْخل بها (لا عكسه) لإمكان ،طلاقها، ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من الرجوع . «تاترخانية». فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذمياً على ما مرَّ عن «الدرر»، ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا (فإن رجع) المُسْتأمن إليهم) ولو لغير داره (حل دمه لبطلان أمانه فإن ترك وديعة عند مَعْصوم) مُسلم أو ذمي (أو ديناً) عليهما (فأسر أو ظهر) بالبناء للمجهول بمعنى غلب عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه) وسلمه ما غصب منه وأجره عين أجرها لسبق يده وصار (ماله كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا (فيئاً). واختلف في الرّهن، ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه. وفي «السراج»: لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض وجب التسليم إليه. انتهى. وعليه فيوفي منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئاً. (وإن قتل أو مات فقط بلا غلبة عليه فديته وقرضه ووديعته لورثته لأنَّ نَفْسَهُ لم تصر مغنومة، فكذا ،ماله كما لو ظهر عليه فهرب، فماله له. (حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع معصوم وغيره فأسلم) هنا أو صار ذمياً ثم ظهرنا عليهم فكله فيء) لعدم يده وولايته ؛ ولو سبي طفله إلينا فهو قن مسلم (وإن أسلم ثمة فجاء) هنا فظهرنا عليهم فطفله حرّ (مسلم) لاتحاد الدار (ووديعته مع معصوم له) لأن يده كيده محترمة (وغيره فيء) ولو عيناً غصبها مُسلم لعدم النيابة «فتح» (وللإمام) حق (أخذ دية مُسلم لا ولي له أصلاً (و) دية (مستأمن أسلم هنا من عاقلة قاتله خطأ) لقتله نفساً معصومة ( وفي العمد له القتل قصاصاً (أو الدية صلحاً (لا العفو) نظر الحق العامة
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.