٣٠٧
كتاب الحدود
،
(ويخلي سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو) رجوعه (بالفعل كهروبه) بخلاف الشهادة وإنكار الإقرار ،رجوع، كما أن إنكار الردة توبة كما سيجيء (وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإخصان) لأنه لما صار شرطاً للجد صار حقاً لله تعالى فصح الرجوع عنه لعدم المكذب . «بحر) (و) كذا عن سائر الحدود الخالصة لله، كحد شرب وسرق رقة وإن ضمن المال . وندب تلقينه الرجوع بـ لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة) لحديث ماعز . (ادعى الزَّاني أنَّها زوجته سقط الحد عنه وإن كانت (زوجة للغير) بلا بينة (ولو تزوجها بعده) أي بعد زناه (أو) اشتراها (لا يسقط في الأصحُ لعدم الشبهة وقت الفعل .
«بحر».
(ويرجم محصن في فضاء حتى يموت) ويصطفون كصفوف الصَّلاة لرَجُمِهِ، كلما رجم قوم تنحوا ورجم آخرون فلو قَتَلَهُ شَخْصٌ أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام . (نهر» (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ لأنَّ الشَّهادة قبل الحكم بها لا حكم لها .
والشرط بداءة الشهود به ولو بحصاة صغيرة، إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم (فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا أو قطعوا بعد الشهادة (أو بعضهم سقط) الرجم لفوات الشرط. ولا يحدون في الأصح كما لو خرج بعضهم عن الأهلية) للشهادة (بفسق أَوْ خرس) أو قذف ولو بعد القضاء، لأنَّ الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو
أَوْ عمي
محصناً، أما غيره فيحدّ في الموت والغيبة كما في الحاكم (ثم الإمام) هذا ليس كيف وحضوره ليس بلازم قاله ابنُ الكمال. وما نقله المصنِّفُ عن الكمال ردَّه في «النهر» (ثم الناس) أفاد في النهر» أن حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك، فلو امتنعوا لم
يسقط .
( ويبدأ الإمام لو مقرَّ ا (١)) مُقتضاه أنه لو امتنع لم يحلّ للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت أَنَّه شرطه. «فتح». لكن سيجيء لو قال قاض عدل قضيت على هذا بالرَّجم وسعك رجمه وإن لم تعاين الحجة. ويُكره للمحرم ،الرجم، وإنْ فَعَلَ لا يحرم الميراث وغسل وكفن وصلي عليه وصح أنه عليه الصَّلاة والسلام صلى على الغامدية .
(وغير المحصن يجلد مائة إن حرّاً، ونصفها للعبد بدلالة النص، والمراد بالمُخصنات في الآية (۳) «الحرائر». ذكره البيضاوي وغيره. وذكر الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور ، لكنَّه عَكْسُ القاعدة. (و) العبد لا يحده سيده بغير إذن الإمام) ولو فعله هل يكفي؟ الظاهر لا لقولهم ركنه إقامة الإمام ، نهر)) بسوط لا عقدة له). في «الصحاح : ثمرة السوط عقدة أطرافه (متوسطاً) بين الجارج وغير المؤلم ونزع ثيابه خلا إزار) ليستر (1) أي لو كان الزاني مقراً . (۲) الآية (٢٥) من سورة النساء : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَت من العذاب الله
ص ٣٠٧