كِتَابُ الحُدُودِ
(الحد) لغة : المنع . وشَرْعاً عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى) زَجْراً، فلا تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحاكم، وليس مطهراً ،عندنا بل المطهر التوبة. وأجمعوا أنها لا تسقط الحد في الدنيا (فلا تعزير حدّ لعدم تقديره ولا قصاص حد) لأنه حق المولى (والزنا) الموجب للحد (وطء) وهو إدخال قدر حشفة من ذكر (مكلف) خرج الصبي والمعتوه (ناطق) خرج وطء الأخرس ، فَلا حد عليه مُطلقاً للشَّبهة. وأما الأعمى فيحد للزنا بالإقرار لا بالبرهان شرح وَهْبانية طائع في قبل مشتهاة حالاً أو ماضياً خرج المكره والدبر ونحو الصغيرة خال عن ملكه أي ملك الواطىء وشبهته) أي في المحل لا في الفِعْل. ذكره ابنُ الكمال ؛ وزاد الكمال في دار الإسلام لأنَّه لا حد بالزنا في دار الحرب أو تمكينه من ذلك بأن استلقى فقعدت على ذكره فإنهما يحدان لوجود التمكين أو تمكينها فإنَّ فِعْلَها ليس وَطأ بل تمكين فتم التعريف وزاد في «المحيط»: العلم
يدفع
بالتحريم، فلو لم يعلم لم يحد للشبهة . ورده في فتح القدير بحرمته في كل ملة . ويثبت بشهادة أربعة) رجال (في مجلس واحد فلو جاؤوا متفرقين حدوا (بـ) لفظ (الزنا لا) مجرد لفظ (الوطء والجماع) وظاهر الدرر» أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه (ولو) كان (الزوج أحدهم إذا لم يكن الزوج (قَذَفَها) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة، لأنَّه اللعان عن نَفْسِهِ في الأولى ويسقط نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية. ظهيرية» (فيسألهم الإمام عنه ما هو أي عن ذاته وهو الإيلاج. عيني وكيف هو وأين هو ومتى زنى وبمن زنى لجواز كونه مُكرهاً أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه، فيستقصي القاضي اختيالاً للذرء فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في المُكحلة) هو زيادة بيان اختيالاً للدرء (وعدلوا سراً وعلناً) إذا لم يعلم بحالهم حكم) به وجوباً، وترك الشهادة به أولى ما لم يكن متهتكاً فالشهادة أولى . نهر».
(ويثبت) أيضاً (بإقراره) صريحاً صاحياً، ولم يكذبه الآخر، ولا كذبه بجبه أو رتقها، ولا أقر بزناه بخرساء؛ أو هى بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد ؛ ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لا حد؛ ولو سرق أو زنى حُدَّ، لأن الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتمله . نهر» (أربعاً في مجالسه) أي المقرّ الأربعة كلما أقز رده) بحيث لا يراه (وسأله كما مر حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه . نهر» فإن بينه) كما يحق (حد) فلا يثبت بعلم القاضي ولا بالبينة على الإقرار ؛ ولو قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح ؛ ولو أقرَّ أربعاً بطلت الشهادة إجماعاً. «سراج».
٣٠٦
ص ٣٠٦