الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٣٠٨

٣٠٨ كتاب الحدود عورته وفرق) جلده على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه قيل وصَدْرِهِ وبَطْنِهِ؛ ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني أجزأه على الأصح . «جوهرة» (و) قال عليّ رضي الله تعالي عنه يضرب الرّجل قائماً) والمرأة قاعدة في الحدود) والتعازير (غير ممدود على الأرْضِ كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز . نهر». وكذا لا يمد السوط لأنَّ المشترك في النفي يعم . ابن كمال ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو، وتضرب جالسة) لما روينا ويحفر لها) إلى صَدْرها (في الرَّجم) وجاز تركه لسترها بثيابها، و(لا) يجوز الحفر (له) ذكره الشمني ولا يربط ولا يمسك ولو هرب، فإن مقراً لا يتبع، وإلا اتبع حتى يموت كما مر . (ولا جمع بين جلد ورجم) في المُخصن (ولا) بين جلد ونفي) أي تغريب في البكر، وفسره في النهاية بالحَبْس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب، لأنه يعود على موضوعه بالنقض إلأ سياسة وتعزيراً) فيفوّض للإمام، وكذا في كل جناية. «نهر» (ويرجم مريض زنى ولا يجلد) حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه . «بحر». (ويقام على الحامل بعد وضعها لا قبله أضلاً، بل تحبس لو زناها ببينة (فإن كان حدها الرجم رجمت حين وضعت إلا إذا لم يكن للمولود من يريبه حتى يستغني، ولو ادعت الحبل يربها بالنّساء، فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها . اختيار (وإن كان الجلد فبعد النفاس) لأنه مرض . (و) شرائط (إخصان الرجم) سبعة (الحرية والتكليف عقل وبلوغ (والإسلام والوطء) وكونه (بنكاح صحيح) حال الدخول (و) كونهما (بصفة الإِحْصان) المذكورة وَقْتَ الوَطْءِ، فإخصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر ،محصناً، فلو نكح أمة أو الحرة عبد فلا إخصان، إلا أَنْ يطأها بعد العتق فيحصل به لا بما قبله؛ حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثمَّ أسْلَمَ لا يرجم بل يجلد. وبقي شرط آخر ذكره ابن كمال وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد، فلو ارتدا ثمَّ أَسلماً لم يعد إلا بالدخول بعده ، ولو بطل بجنون أو عنه عاد بالإفاقة، وقيل بالوطء بعده. (و) اعلم أنه لا يجب بقاء النكاح لبقائه أي الإخصان ؛ فلو نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجرداً وزنى رُجم، ونظم بعضهم الشروط فقال : [المتقارب] شروط الإخصَانِ أَتَتْ سِنَّة فَخُدْهَا عَنِ النَّصُ مُسْتَفْهِمَا بُلُوغ وَعَقْلٌ وَحُرِّيَّة وَرَابِعُها كَوْنَهُ مُسْلِما وَعَقْدٌ صَحِ ح وَوَطْءٌ مُبَاح مَتَى اخْتَلَّ شَرْطٌ فَلاَ يُرْجَـ بَابُ الوَطْءِ الذِي يُوجِبُ الحَدَّ، وَالذِي لاَ يُوجِبُهُ لقيام الشبهة لحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم . (الشبهة ما يُشبه الشَّيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر (وهي ثلاثة أنواع :
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.