الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ كتاب الطلاق بعدمها لطلبة زماننا كما بَسَطَهُ في «القنية»، ولذا قيده في «الخلاصة» بذي رشد (لا يشاركه) أي الأب ولو فقيراً (أحد في ذلك كنفقة أبويه وعرسه به يفتى ما لم يكن معسراً فيلحق بالميت، فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لأم موسرة . «بحر) . . قال : وعليه فلا بد من إصلاح المتون. «جوهرة». فروع: لو لم يقدر إلأ على نفقة أحد والديه فالأم أحق، ولو له أب وطفل فالطفل أحق به ، وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسريه، ولو له زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن. وفي المُختار والمُلتقى : ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً فقيراً أو زمناً. وفي واقعات المفتين لقدري أفندي : ويجبر الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدها، وكذا الأم على نفقة الولد لترجع بها على الأب، وكذا الابن على نفقة الأم ليرجع على زوج أمه، وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه ليرجع بها على الأب، وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب انتهى. وفي الفصولين من الرابع والثلاثين : أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو المنفق عليه صغيراً ا أنفق عليّ أو على عيالي أو على أولادي ففعل قيل يرجع بلا شرطه، وقيل لا . ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه وكذا كل ما كان مطالباً به من جهة العباد كجناية ومؤن مالية . ثم ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالاً فخلصه، قيل يرجع، وقيل لا في الصحيح؛ به يُفتى . ، وفيه قال : هـ. (وليس على أمة إرضاعه) قضاء بل ديانة إلا إذا تعينت فتجبر كما مرَّ في الحضانة، وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة بزازية (ويستأجر الأب من ترضعه عندها لأنَّ الحضانة لها والنفقة عليه، ولا يلزم الظئر المكث عند الأم ما لم يُشترط في العَقْدِ (لا) يستأجر الأب أمه لو منكوحة ولو من مال الصَّغير، خلافاً للذخيرة» و «المُجتبى» (أو معتدة رجعي) وجاز في البائن في الأصح . «جوهرة»، كاستئجار منكوحة لولده من غيرها (وهي أحق) بإرضاع ولدها بعد العدة إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية) ولو دون أجر لمثل بل الأجنبية المتبرّعة أحق منها . زيلعي؛ أي في الإرضاع؛ أما أجرة الحضانة فللأم كما مرَّ، وللرضيع النفقة والكُسوة، وللأم أخرة الإرضاع بلا عقد إجارة، وحكم الصلح كالاستئجار. وفي كل موضع جاز الاستئجاز ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج بل تكون أسوة الغرماء لأنَّها أخرة لا نفقة . (و) تجب على موسر) ولو صغيراً (يسار الفطرة على الأرجح، ورجح الزيلعي) والكمال إنفاق فاضل كسبه . وفي الخلاصة»: المُختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته وفي المبتغى : للفقير أن يَسْرقَ من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة، وإلا أثم. (النفقة لأصوله) ولو أب أمه . (ذخيرة» (الفقراء) ولو قادرين على الكسب القول لمنكر اليسار والبيئة لمدعيه (بالسوية بين الابن والبنت وقيل كالإرث، وبه قال الشافعي . (والمعتبر فيه القرب والجزئية فلو له بنت وابن أو بنت بنت أخ النفقة على البنت أو بنتها
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.