1
كتاب الطلاق
٢٦٥
لأنه (لا) يعتبر (الإرث) إلا إذا استويا كجد وابن ابن ،فكارثهما، إلا لمرجح كوالد وولد (فعلى ولده لترجحه بأنت ومالك لأبيك) (۱) وفي «الخانية»: له أم وأبو أب فكإرثهما، وفي «القنية»: له أم وأبو أم فعلى الأم، ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الأم. واسْتَشْكله في «البحر» بقولهم : له أم وعم .فكارثهما قال : ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم
كالإرث؟ احتماله.
(و) تجب أيضاً لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى مُطلقاً (ولو) كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغاً) لكن (عاجزاً) عن الكسب (بنحو زمانة) كعمى وعته وفلج، زاد في المُلتقى والمُختار أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم (فقيراً) حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة ولو له منزل وخادم على الصواب. بدائع» (بقدر الإرث لقوله تعالى : ﴿وَعَلَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البَقَرَة : الآية ٢٣٣] (و) لذا يجبر عليه) .
معهن
ثم فَرَّع على اعتبار الإرث بقوله : (فنفقة من أي فقير له أخوات متفرقات) موسرات عليهن أخماساً) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لأم والباقي على الشقيق كارثه) وكذا لو كان أو معهم ابن معسر لأنه جعل كالميت ليصيروا ورثة، ولو كان مكانه بنت فنفقة الأب على الأشقاء فقط لإرثهم معها وعند التعدّد يعتبر المُغسرون أحياء، فيما يلزم المعسرين ثم يلزمهم الكل ؛ كذي أم وأخوات متفرقات والأم والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعاً.
،
والمعتبر فيه أي الرَّحم المحرم (أهلية) الإرث لا حقيقته إذ لا يتحقق إلا بعد
الموت، فنفقة
من
الخال لأنَّه
محرم،
له خال وابن عم على ولو استويا في المحرمية كعم وخال ورجح الوارث للحال مالم يكن مُعْسراً فيجعل كالميت وفي «القنية»: يجب الأبعد إذا غاب الأقرب . وفي السِّراج : مُغسر له زوجة ولزوجته أخ موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ا هـ . وفيه النفقة إنَّما هي على من رحمه كامل، ولذا قال القهستاني : قولهم وابن العم فيه نظر لأنَّه ليس بمحرم والكلام في ذي الرحم المحرم،
فافهم .
(ولا نفقة) بواجبة (مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع) علوا أو سفلوا (الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث ( يبيع (الأب ) لأن له ولاية التصرف (لا الأم ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعاً عرض ابنه الكبير الغائب لا الحاضر إجماعاً (لا عقاره) فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقاً للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في «النهر» بحثاً بقدر حاجته لا فوقها ولا في دين له سواها لمخالفة دين النفقة لسائر الديون (ضمن) قضاء لا ديانة مودع (الابن كمديونه لو أنفق الوديعة على أبويه) وزوجته وأطفاله (بغير أمر مالك (أو قاض إن كان وإلا فلا ضمان اسْتِحْساناً كما لا رجوع؛ وكما لو انحصر
(1) أي لترجحه بهذا الحديث الذي رواه عن النبي الا الله جماعة من الصحابة كما في الفتح .
ص ٢٦٥