كتاب الطلاق
،
٢٦٣
ولا مطلقة مضت عدَّتُها، فإن حضر الزوج وبرهن أنَّه أوفاها النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذت، وكذا لو لم يبرهن ونكلت، ولو أقرَّت طولبت فقط (لا) تفرض على غائب (بإقامة) الزوجة (بينة على النكاح أو النسب (ولا) تفرض أيضاً (إن لم يخلف مالاً فأقامت بيئة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضي به لأنه قضاء على الغائب (وقال زفر يقضي بها) أي النفقة لا به أي النكاح (وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة، فيفتى به) وهذا من الست التي يفتى بها بقول زُفَر ،وعليه، لو غاب وله زوجة وصغار تقبل بينتها على النكاح إن لم يكن عالماً به ثمّ يفرض لهم ثم يأمرها بالإنفاق أو الاستدانة لترجع . «بحر». (و) تجب لمطلقة الرَّجْعِي والبائن والفرقة بلا معصية كخيار عتق، وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة إن طالت المدة، ولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة على المختار بزازية ؛ ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها، كما لم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقها، فلو مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها، وإن شرط لأنَّه شَرْطٌ باطل . (بحر» ؛ ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر ، وإن بالحيض لا للجهالة (لا) تجب النفقة بأنواعها المعتدة صح، موت مطلقاً) ولو حاملاً إلا إذا كانت أم ولد وهي (حامل من مولاها فلها النفقة من كل المال. «جوهرة». وتجب السكني) فقط لمعتدة فرقة (بمعصيتها إلا إذا خرجت من بيته فلا سكنى لها في هذه الفرقة . قهستاني وكفاية (كردة) وتقبيل ابنه (لا) غير من طعام وكسوة، والفرق أن السكني حق الله تعالى فلا تسقط بحال، والنفقة حقها فتسقط بالفرقة بمغصيتها وتسقط النفقة بردتها بعد البت أي إن خرجت من بيته، وإلا فواجبة. قهستاني (لا بتمكين ابنه) لعدم حبسها، بخلاف المرتدة حتى ولو لم تحبس فلها النفقة إلا إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت وتابت لسقوط العدة باللحاق لأنه كالموت . «بحر». مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها، فليحفظ .
( وتجب النفقة بأنواعها على الحرِّ (الطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر، فإنَّ نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر ؛ فلو غائباً فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة؛ فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم، ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر . (ذخيرة». ولو خاصمته الأم في نفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للأم ما لم تثبت خيانتها فيدفع لها صباحاً ومساء أو يأمر من ينفق عليهم، وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت، ولو على مالاً يكفيهم زيدت بحر»؛ ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها. وفي المنية : أب معسر وأم موسرة تؤمر الأم بالإنفاق ويكون ديناً على الأب، وهي أولى من الجد الموسر . وفيها : لا نفقة على الحرّ لأولاده من الأمة ولا على العبد لأولاده ولو من حرَّة، وعلى الكافر نفقة ولده المُسْلم، وسيجيء. «بحر».
(وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب كأنثى مُطلقاً، وزمن، ومن يلحقه العار بالتكسب، وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كذا في الزيلعي والعيني. وأفتى أبو حامد
ص ٢٦٣