٢٦٢
سوی
كتاب الطلاق
(بَعْدَها أو بوّأها بعد الطَّلاقِ لأجل انقضاء العدة لا (قبله أي ولم يكن بوأها قبل الطلاقِ (سقطت) بخلاف حرّة نشزت فطلقت فعادت . وفي البَحْر بحثاً : فرضها قبل التبوئة باطل، ونفقات الزوجات المُختلفة بحالهما وكذا) تجب لها السكنى في بيت خال عن أَهْلِهِ) طفله الذي لا يفهم الجماع وأمته وأم ولده (وأهلها) ولو ولدها من غيره بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق زاد في الاختيار والعيني: ومرافق، ومراده لزوم كنيف ومطبخ وينبغي الإفتاء به. «بحر» (كفاها) لحصول المقصود. «هداية». وفي البَحْر» عن «الخانية»: يُشترط أن لا يكونَ في الدّار أحد من أحماء الزوج يؤذيها، ونقل المصنف عن الملتقط كفايته مع مع الضرائر، فلكل من زوجتيه مطالبته ببيت من دار على حدة ولا يلزمه إتيانها بمؤنسة ويأمره بإسكانها بين جيران صالحين بحيث لا تستوحش (سراجية». ومفاده أنَّ البيتَ بلا جيران ليس مسكناً شرعياً . بحر». وفي «النهر» : وظاهره وجوبها لو البيت خالياً عن الجيران لا سيما إذا خشيت على عقلها من سعته . قُلْتُ : لكن نظر فيه الشرنبلالي بما مرَّ أن ما لا جيران له غير مسكن
شرعي، فتنبه .
الأحماء
У
:
(ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين) في كل جمعة إن لم يقدرا على إثيانها على ما اختاره في الاختيار» ولو أبوها زمناً مثلاً فاحتاج فعليها تعاهده ولو كافراً وإن أبى الزوج . «فتح» ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم في كل سنة) لها الخروج ولهم الدخول زيلعي (ويمنعهم من (الكينونة وفي نُسخة من البيتوتة، لكن عبارة منلا مسكين : مِنَ القرارِ (عندها) به يُفتى . (خانية». ويمنعها من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة وإن أذنت كانا عاصيين كما مرَّ في باب المهر . وفي البَحْرِ : له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرّعاً لأجنبي ولو قابلة أو مغسلة لتقدم حقه على فرض الكفاية، ومن مجلس العلم إلا لنازلة وامتنع زوجها من سؤالها، ومن الحمام إلا النفساء، وإن جاز بلا تزين وكشف عورة أحد قال الباقاني : وعليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهنَّ، وكذا في الشرنبلالية» معزياً للكمال.
کتبر
( وتفرض) النفقة بأنواعها الثلاثة لزوجة الغائب مدَّة سفر . صيرفية. واسْتَحْسَنَهُ في «البَحْر» ولو مفقوداً (وطفله) ومثله كبير من زمن وأنثى مطلقاً وأبويه) فقط، فلا تفرض لمملوك وأخيه، ولا يقضي عنه دينه لأنه قضاء على الغائب في مال له من جنس حقهم) أو طعام أما خلافه فيفتقر للبيع، ولا يباع مال الغائب اتفاقاً (عند) أو على (من يقرّ به) عنده للأمانة وعليّ للدين، ويبدأ بالأوَّل، ويقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة أو إقرار . «بحر». وسيجيء؛ ولو أنفقا بلا فرض ضمنا بلا رجوع (وبالزوجية و) بقرابة (الولاد) وكذا الحكم ثابت إذا علم قاض بذلك أي بمال وزوجية ونسب، ولو علم بأحدهما احتيج الإقرار بالآخر ، ولا يمين ولا بينة هنا لعدم الخصم (وكفلها) أي أخذ منها كفيلاً بما أخذته لا بنفسها وجوباً في الأصح ويحلفها معه أي مع الكفيل اختياطاً، وكذا كل آخذ نفقته، فلو ذكر الضمير لكان أولى أن الغائب لم يعطها النفقة) ولا كانت ناشزة
ص ٢٦٢