الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ كتاب الطلاق فقضی بالطلاق أو أنكر . فلو طلق امرأته ثم أنكره وأقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة) كأن ادعته عليه في شؤال وقضي به في المحرَّم فالعدة) من وقت الطَّلاق لا مِنْ وَقْت القضاء) بزازية. وفي الطلاق المُنهم من وقت البيان. ولو شهدا بطلاقها ثم بعد أيام عدلاً . بالفرقة فالعدة مِنْ وَقْت الشَّهادة لا القضاء، بخلاف ما (لو أقر بطلاقها منذ زمان) ماض فإن الفَتْوى أنَّها مِنْ وَقْت الإقرار مطلقاً نفياً لتهمة المواضعة لكن إن كذبته) في الإسناد أو قالت لا أَدْري (وجبت) العدَّة (مِنْ وَقْت الإقرار ولها النفقة والسكني، وإن صدقته فكذلك غير أنه إن وطئها لزمه مهر ثان اختيار و لا) (نفقة ولا كُسْوةً ولا سكنى) لها لقبول قولها على نَفْسِها . «خانية». وفيها : أبانها ثمَّ أقام معها زماناً ، إن مقراً بطلاقها تنقضي عدتها لا إن منكراً. وفي أوّل طلاق جواهر الفتاوي : أبانها وأقام معها فإن اشتهر طلاقها فيما بين النَّاس تنقضي، وإلا لا، وكذا لو خالعها، فإن بين الناس وأشهد على ذلك والا لا هو الصحيح؛ وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجراً اهـ. وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور . (و) مبدؤها (في النكاح الفاسد بعد التفريق) من القاضي بينهما، ثم لو وطئها حد. جوهرة» وغيرها. وقيده في البحر») بحثاً بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطء المُعْتدة (أو) المتاركة أي إظهار العزم من الزوج (على ترك وطئها) بأن يقول بلسانه : تركتك بلا وطء ونحوه، ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها، وإلا لا، لا مجرد العزم لو مدخولة، وألأ فيكفي تفريق الأبدان والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة، والطلاق فيه لا ينقص عدد الطلاق لأنه فسخ ، جوهرة ، ولا تعتد في بيت الزوج، تنقضي، بزازية . قالت : مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلا تحتمله المدَّة (لا) لأنَّ الأمينَ إنَّما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر، ثمَّ لو بالشهور فالمقدر المذكور، ولو بالحيض، فأقلها لحرَّة ستون يوماً، ولأمة أربعون ما لم تدع السقط كما مر في الرّجعة، وما لم يكن طلاقها معلقاً بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض . (نكح) نكاحاً صحيحاً (معتدته) ولو مِنْ فاسد (وطلقها قبل الوطء) ولو حُكْماً (وجب عليه مهر تام و عليها (عدَّة) مبتدأة) لأنَّها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة، وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أنَّ الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني، وقول زفر لا عدة عليها فتحل الأزواج أبطله المصنف بما يطول وجزم : القاضي المقلد إذا خالف مشهور مَذهبه لا ينفذ حُكْمه في الأصح، كما لو ارتشى، إلا أنَّ السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفياً ،زُفَرِيَّاً، وهذا لم يقع بل الواقع نص خلافه فليحفظ . بأن (ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تَعْتدَّ عند أبي حنيفة (إذا اعتقدوا ذلك) لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون (ولو) كانت الذمية حاملاً تعتد بوضعه) اتفاقاً، وقيد الولوالجي بما إذا اعتقدوها . (و) الذمية (لو طلقها مُسْلم) أو مات عنها (تَعْتَدُ) اتفاقاً مُطلقاً
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.